الاعتماد عليهم ، لا صحّة رواياتهم بحيث يستغنى عن ملاحظة أحوال مَن يروُون عنه كما فيما مرّ .
وهذه الشهرة حكاها غيره أيضاً وإن كان في نقله رحمه الله كفاية .
وقد نقل أيضاً أقوالاً في بيان مستند المشهور ، فعن قائل أنّه حكم العلاّمة بالصحّة . وعن جماعة أنّهم مشايخ الإجازة ، وهَمْ ثقات لايحتاجون إلى التوثيق نصّاً . وعن أُخرى : أنّ مشايخ الإجازة لاتضرّ مجهوليّتهم ؛ لأنّ حديثهم مأخوذ من الأُصول المعلومة ، وذكرهم لمجرّد اتّصال السند أو للتبرّك . ۱
قلت : لايخفى ضعف الجميع ، وحيث لا يعتبر في اعتبار الشهرة متأصّلةً أو مرجّحةً ثبوت مدركها لم يكن لنا حاجة إلى تطويل الكلام في إثبات مدرك صحيح لها ، كما لم نحتج إلى إثبات مدرك الإجماع على ما مرّ .
ومنها : قولهم : «صحيح الحديث» ولا ريب في إفادته مدح الراوي في روايته مدحاً كاملاً ، بل في نفسه أيضاً ، كما مرّ فيما سبقه .
وهل يفيد وثاقته وعدالته أيضاً أم لا؟ أسند الأوّلَ في الفوائد إلى توهّم بعض . ۲
قلت : قد صرّح بذلك كثير منهم خصوصاً مَنْ تأخّر عنه ، وظاهرٌ أنّهم أرادوا به
1.فوائد الوحيد البهبهاني ، ص ۵۷ .
2.
والذي يظهر أنّه في عبائر القدماء أضعف من قولهم : «ثقة في الحديث» وذلك لما حكاه غير واحد منهم في الفوائد : «أنّ المراد به عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من المعصوم عليه السلام أعمّ من أن يكون منشو?وثوقهم كون الراوي من الثقات وأمارات أُخر ، ومن أن يقطعوا بصدوره عنه عليه السلام أو يظنّوا به» .
ثمّ قال : «ولعلّ اشتراطهم العدالة ـ على ما أشرنا ـ إليه لأجل أخذ الرواية عن الراوي من دون حاجة إلى التثبّت وتحصيل أمارات تورث لهم الوثوق المعتدّ به ، كما أنّه عند المتأخّرين أيضاً كذلك» . . فوائد الوحيد البهبهاني ، ص ۲۷ .
