ومنها : قولهم : «لا بأس به» .
واختلف في إفادته التوثيق أو مطلق المدح ، أو لا هذا ولا ذاك .
وهذا الاختلاف من جهة المعنى العرفي مع ملاحظة القرائن ، وإلاّ فظاهر معناه اللغوي التوثيق ، فإنّ مَنْ لا عذاب له ـ أي لا استحقاق [له] ـ لا يكون في الغالب إلاّ عَدْلاً ، فتدبّر ، حيث إنّ النظر إلى العرف .
فالذي يظهر لنا منه أنّه لايقدح في السند من جهته ، أي يُعمل به ، وهذا يلازم كونه ممدوحاً مدحاً معتدّاً به ، بل ثقة في الرواية ، بل مطلقاً وإن لم يكن كسائر الثقات .
ويؤيّده ما في ترجمة إبراهيم بن محمّد بن فارس : أنّه لا بأس به في نفسه ولكن ببعض مَنْ يروي هو عنه ، وما في ترجمة حفص بن سالم : أنّه ثقة لابأس به.
وفي الفوائد : «والأوفق بالعبارة والأظهر : أنّه لابأس به بوجه من الوجوه .
ولعلّه لذا قيل بإفادته التوثيق ، واستقربه المصنّف في متوسّطه ، ويومئ إليه ما في تلك الترجمة ـ أي ترجمة إبراهيم المذكور ـ وترجمة بشّار بن يسار .
ويؤيّده قولهم : ثقة لابأس به ، منه ما سيجيء في حفص بن سالم .
والمشهور أنّه يفيد المدح . وقيل : يمنع إفادته المدح أيضاً . وفي الخلاصة عَدَّهُ من القسم الأوّل ، فعنده أنّه يفيد مدحاً معتدّاً به ، فتأمّل» ۱انتهى .
ومنها : قولهم :«أسند عنه» . ۲
ولنقتصر هنا على حكاية ما في الفوائد وما في منتهى المقال ؛إذ لم يُبْقِيا بعدُ لقائلٍ قولاً .
ففي الأوّل :«قيل : معناه سمع عنه الحديث ، ولعلّ المراد على سبيل الاستناد والاعتماد ، وإلاّ فكثير ممّن سمع عنه ليس ممّن أسند عنه . وقال جدّي رحمه الله : المراد روى عنه الشيوخ واعتمدوا عليه ، وهو كالتوثيق ، ولا شكّ أنّ هذا المدح أحسن من : لا بأس به . انتهى .