بعضاً ممّن يَطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل وأمثالها ونظائرها ، فربّما تشير روايته عنه إلى الوثاقة» . ۱
وذكر : «أنّ رواية صفوان وابن أبي عمير من أمارات الوثاقة ، لقول الشيخ في العدّة : إنّهما لايرويان إلاّ عن ثقة . ۲
وسيجيء عن المصنّف في ترجمة إبراهيم بن عمر أنّه يؤيّد التوثيق رواية ابن أبي عمير عنه ولو بواسطة حمّاد ، وفي ترجمة ابن أبي الأغرّ النخّاس : أنّ رواية ابن أبي عمير وصفوان عنه ينبّهان على نوع اعتبار واعتداد .
وعن المحقّق الشيخ محمّد رحمه الله : قيل في مدحهما ما يشعر بالقبول في الجملة .
والفاضل الخراساني في ذخيرته جرى مسلكه على القبول من هذه العلّة .
ونظير صفوان وابن أبي عمير أحمدُ بن محمّد بن أبي نصر ؛ لما ستعرف في ترجمته ، وقريب منهم عليّ بن الحسن الطاطريّ ؛ لما سيظهر من ترجمته أيضاً .
ومسلك الفاضل جرى على هذا أيضاً» . ۳
ثمّ ذكر رواية محمّد بن إسماعيل بن ميمون أو جعفر بن بشير عنه أو روايته عنهما .
قال : «فإنّ كلاًّ منهما أمارة التوثيق ؛ لما ذكر في ترجمتهما» . ۴
وقال في الثاني : «إنّ اعتماد شيخ على شخص من أمارات الاعتماد عليه ، كما هو
1.
وقال ـ فيما إذا روى الأجلاّء عنه ـ : «وفيه ـ مضافاً إلى ما سبق ـ أنّه من أمارات الوثاقة أيضاً ، كما لا يخفى على المطّلع برويّتهم ، وأشرنا إلى وجهه أيضاً سيّما وأن يكونوا كلاًّ أو بعضاً ممّن يَطعن بالرواية عن المجاهيل وأمثالها كما ذكر .
وإذا كان رواية جماعةٍ من الأصحاب تشير إلى الوثاقة كما مرّ ، فرواية أجلاّئهم بطريق أولى» . . فوائد الوحيد البهبهاني ، ص ۴۷ .
2.. عدّة الأُصول ، ج ۱ ، ص ۳۸۶ .
3.. فوائد الوحيد البهبهاني ، ص ۴۷ و ۴۸ .
4.. المصدر السابق ، ص ۴۸ .