ألفاظ الرواية ، وإيراد الرواية التي ظاهرها الغلوّ أو التفويض أو الجبر أو التشبيه كما هي في كتبنا المعتبرة ، بل هي مشحونة منها كالقرآن ، مع أنّ عادة المصنّفين إيرادهم جميع ما رووه كما يظهر من طريقتهم ، مضافاً الى ما ذكره في الفقيه وغيره . وكذا من أسبابه رواية فاسدي العقيدة عنه وعكسه ، بل وربّما كان مثل الرواية بالمعنى ونظائره سبباً . وبالجملة ، أسباب قدح القدماء كثيرة» ۱ إلى آخر ما ذكره ـ لايخلو من نظر ؛ لأنّا لا نُنكِر كثرة أسباب القدح عندهم [ إنمّا ] ۲ نمنع التعبير عن أمثال ذلك بمطلق ضعف الرجل .
ومنها : «ضعيف في الحديث» و «مضطرب الحديث» و «مختلط الحديث» و «ليس بنقيّ الحديث» و «يُعرف حديثه ويُنكر» و «غُمز عليه في حديثه» و «منكر الحديث» وأمثال ذلك .
ولا دلالة فيها على القدح في العدالة ، بل الظاهر من التقييد عدمه ، ولعلّه لذا ـ أو غيره ـ لم يذهب ذاهب هنا إلى إفادتها القدح في العدالة وإن كان مقتضى مصيرهم إلى استفادة وثاقة الرجل من قولهم : «ثقة في الحديث» القدح فيها بما ذُكر ، فكما أنّه يبعد الوثوق بأحاديث رجل ما لم يكن ثقةً في نفسه ، فكذا يبعد الحكم بأمثال ما ذُكر ما لم يكن ضعيفاً في نفسه .
لكنّ الظاهر وضوح الفرق ؛ لظهور كون الوثاقة منشأ الوثوق بالرواية ، ولا ملازمة في الغالب بين ما ذُكر وفسق الرجل أو ضعفه في نفسه .
وفي الفوائد : «أنّها ليست من أسباب الجرح وضعف الحديث على رواية المتأخّرين . نعم ، هي من أسباب المرجوحيّة معتبرة في مقامها» . ۳
وذكر أيضاً : « أنّه فرق بين «ضعيف» وقولهم : «ضعيف في الحديث» فالحكم بالقدح فيه أضعف ، وسيجيء في سهل بن زياد .
وقال جدّي رحمه الله : الغالب في إطلاقاتهم أنّه ضعيف في الحديث ، أي : يروي عن
1.. فوائد الوحيد البهبهاني ، ص ۳۷ .
2.. فى الأصل : «إنّا» بدل «إنّما» ، و الظاهر ما أثبتناه .
3.. فوائد الوحيد البهبهاني ، ص ۴۳ .
