والثالث : تفويض تقسيم الأرزاق . ولعلّه ممّا يطلق عليه .
والرابع : تفويض الأحكام والأفعال بأن يثبت ما رآه حسناً ويردّ ما رآه قبيحاً ، فيجيز اللّه تعالى إثباته وردّه ، مثل إطعام الجدّ السدس ، وإضافة الركعتين في الرباعيات ، والواحدة في المغرب ، والنوافل أربعاً وثلاثين ، وتحريم كلّ مسكر عند تحريم الخمر ، إلى غير ذلك» . ^۱
قال : «وهذا محلّ إشكال عندهم ؛ لمنافاته ظاهر «وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى»^۲ وغير ذلك ، لكنّ الكلينيّ رحمه الله قائل به ، والأخبار الكثيرة واردة فيه .
ووُجِّهَ بأنّها ثبتت من الوحي إلاّ أنّ الوحي تابع ومجيز ، فتأمّل .
والخامس : تفويض الإرادة بأن يريد شيئاً لحسنه ولايريد شيئاً لقبحه ، كإرادته تغيير القبلة ، فأوحى اللّه تعالى [ إليه ] ^۳ بما أراد .
[ و ]السادس : تفويض القول بما هو أصلح له وللخلق وإن كان الحكم الأصلي خلافه ، كما في صورة التقيّة .
والسابع : تفويض أمر الخلق بمعنى أنّه أوجب عليهم طاعته في كلّ ما يأمر وينهى ، سواء علموا وجه الصحّة أم لا ولو كان بحسب ظاهر نظرهم عدم الصحّة ، بل الواجب عليهم القبول على وجه التسليم» . ^۴
قلت : نعم ، ولكنّ الذي يظهر في إطلاق المفوّضة أنّ المراد منه مَنْ قال بأحد الوجهين الأوّلين ، خصوصاً والغالب أنّهم يذكرون ذلك في مقام الذمّ واختصاص الرجل باعتقاد مخصوص ، ولا اختصاص للاعتقاد بأكثر المعاني المزبورة ببعض

ومنهم : المرجئة .
في التعليقة : «هُم المعتقدون بأنّ مع الإيمان لاتضرّ المعصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ، سمّوا بذلك لاعتقادهم أنّ اللّه تعالى أرجأ تعذيبهم ، أي أخّره عنهم .
وعن أبي قتيبة : هُم الذين يقولون : الإيمان قول بلاعمل .
وفي الأخبار : المرجئ يقول : مَنْ لم يصلّ ولم يصم ولم يغتسل من جنابة وهدم الكعبة ، ونكح أُمّه ، فهو على إيمان جبرئيل وميكائيل .
وقيل : هُم الذين يقولون : كلّ الأفعال من اللّه .
وربما فسّر المرجئ بالأشعري .
وربّما يُطلق على أهل السنّة ؛ لتأخيرهم عليّاً عليه السلام عن الثلاثة» . ^۱
ومنهم : المغيريّة .
وهُمْ كما في التعليقة : «أتباع المغيرة بن سعيد ، قالوا : إنّ اللّه تعالى جسمٌ على صورة رجل من نور ، على رأسه تاج من نور ، وقلبه منبع الحكمة .
وربّما يظهر من التراجم كونهم من الغلاة ، وبعضهم نسبوهم إليهم» .
ومنهم : المفوّضة .
في التعليقة : «هُم القائلون بأنّ اللّه تعالى خلق محمّداً صلى الله عليه و آلهوفوّض إليه أمر العالم ، فهو الخلاّق للدنيا وما فيها .
وقيل : فوّض ذلك إلى عليّ عليه السلام . وربّما يقولون بالتفويض إلى سائر الأئمّة عليهم السلامكما يظهر من بعض التراجم» . ^۲
قلت : ذكر في الفوائد معاني للتفويض : أحدها : ما سمعت .
والثاني : تفويض الخلق والرزق إليهم ، قال : «ولعلّه رجع إلى الأول ، و ورد فساده عن الصادق والرضا عليهماالسلام .