وربّما يدخل بعض أقسام القويّ بل جميعها في الضعف ، كما إذا بنينا على اختصاص الحجّيّة والاعتبار بالصحيح والموثّق خاصّةً ، أو بالصحيح وخصوص الحسن .
ومن هنا يظهر أنّ أقسامه أيضاً كثيرة ، كما تتكثّر أيضاً باختلاف مراتب الضعف حسب ما مرّ . وتثمر في مقام التعارض حيث كان مؤيّداً أو حجّةً ، كما في موارد التسامح .
وينبغي أن يدخل أيضاً في أقسام الضعيف ما انتفي في جميع السند أو بعضه شرط الضبط بغلبة السهو والنسيان عليه ، بل بتساوي الأمرين ؛ لأنّ شرط الضبط معتبر في جميع الأقسام السابقة .
واقتصارهم على ذكره في الصحيح لايوجب الاختصاص ، كما أنّ اقتصارهم على ذكر شرط الاتّصال لم يوجبه .
وبملاحظة عموم بعض أدلّة ثبوته ـ كما مرّ ـ يندفع توهّم الاختصاص بالصحيح باختصاص بعض أدلّته بما يفيد الوثاثة . مضافاً إلى أنّ مع هذا يعمّ الموثّق أيضاً .
وبالجملة ، فالوجه عموم اعتباره ، ففاقده من الضعيف .
بقي شيء ، وهو : أنّ ما مرّ من التفاسير في الأقسام الثلاثة المتقدّمة بل الرابع إنّما هو مع إطلاق الألفاظ المزبورة ، كقولهم :«في الصحيح» «في الموثّق» وهكذا .
وكذا إذا كان مع التقييد بكلمة المجاوزة المتعلّقة بالمعصوم عليه السلام ، كقولهم : «في الصحيح عن أبي عبداللّه عليه السلام» ونحو ذلك ، أو مع الإضافة إلى الراوي الناقل عنه عليه السلام ، كقولهم : «في صحيح زرارة» مثلاً .
وأمّا إذا كانت كلمة المجاوزة متعلّقةً ببعض السند أو كانت بالإضافة إلى غير أخير السند ، كقولهم : «في الصحيح عن صفوان» أو «في صحيحه» فالمراد المستفاد حينئذٍ اتّصاف السند إلى الرجل المذكور بالوصف المزبور ، فمرّة بخروج الغاية ، وهو الرجل المذكور ، كما في المثال الأوّل ، وأخرى بدخوله أيضاً في الصنف المتّصف ، كما في المثال الثاني .