وربّما يدخل بعض أقسام القويّ بل جميعها في الضعف ، كما إذا بنينا على اختصاص الحجّيّة والاعتبار بالصحيح والموثّق خاصّةً ، أو بالصحيح وخصوص الحسن .
ومن هنا يظهر أنّ أقسامه أيضاً كثيرة ، كما تتكثّر أيضاً باختلاف مراتب الضعف حسب ما مرّ . وتثمر في مقام التعارض حيث كان مؤيّداً أو حجّةً ، كما في موارد التسامح .
وينبغي أن يدخل أيضاً في أقسام الضعيف ما انتفي في جميع السند أو بعضه شرط الضبط بغلبة السهو والنسيان عليه ، بل بتساوي الأمرين ؛ لأنّ شرط الضبط معتبر في جميع الأقسام السابقة .
واقتصارهم على ذكره في الصحيح لايوجب الاختصاص ، كما أنّ اقتصارهم على ذكر شرط الاتّصال لم يوجبه .
وبملاحظة عموم بعض أدلّة ثبوته ـ كما مرّ ـ يندفع توهّم الاختصاص بالصحيح باختصاص بعض أدلّته بما يفيد الوثاثة . مضافاً إلى أنّ مع هذا يعمّ الموثّق أيضاً .
وبالجملة ، فالوجه عموم اعتباره ، ففاقده من الضعيف .
بقي شيء ، وهو : أنّ ما مرّ من التفاسير في الأقسام الثلاثة المتقدّمة بل الرابع إنّما هو مع إطلاق الألفاظ المزبورة ، كقولهم :«في الصحيح» «في الموثّق» وهكذا .
وكذا إذا كان مع التقييد بكلمة المجاوزة المتعلّقة بالمعصوم عليه السلام ، كقولهم : «في الصحيح عن أبي عبداللّه عليه السلام» ونحو ذلك ، أو مع الإضافة إلى الراوي الناقل عنه عليه السلام ، كقولهم : «في صحيح زرارة» مثلاً .
وأمّا إذا كانت كلمة المجاوزة متعلّقةً ببعض السند أو كانت بالإضافة إلى غير أخير السند ، كقولهم : «في الصحيح عن صفوان» أو «في صحيحه» فالمراد المستفاد حينئذٍ اتّصاف السند إلى الرجل المذكور بالوصف المزبور ، فمرّة بخروج الغاية ، وهو الرجل المذكور ، كما في المثال الأوّل ، وأخرى بدخوله أيضاً في الصنف المتّصف ، كما في المثال الثاني .

ومنها : ما كان الجميع من غير الإماميّ ، لكن مع توثيق بعض ومدح آخرين .
فهذا أحد عشر قسماً .
وهنا عشرة أُخرى بتركيب أوّل أقسام القويّ مع بواقيها ، ومع الخمسة السابقة عليه ، بأن يكون بعض السند من إماميّين مسكوتٍ عن أحوالهم ، وبعضه من سائر الأقسام .
وإذا لُوحِظ مع ذلك انقسام كلٍّ منها إلى الثلاثة الجارية في كلٍّ وإن لم يذكروه ـ وهي كون كلٍّ أعلى وأوسط وأدنى ـ بلغت الأقسام إلى ثلاثة وستّين قسماً .
ولو لُوحِظ مع ذلك الانقسام إلى اعتبار تشبيه بعض ببعض في جهة القوّة بل الضعف وإن لم يذكروا إلاّ بعضه ، زادت إلى ما لايخلو ضبطه من تعسّر .
كما أنّه مع ملاحظة اختلاف المراتب قوّةً وضعفاً بما أشرنا إليه تبلغ ما يقرب إلى التعذّر ، كما لا يخفى .
وأمّا الضعيف ^۱ : فالمراد به ما لم يدخل في أحد الأقسام السابقة ، بجرح جميع سلسلة سنده بالجوارح أو بالعقيدة ، مع عدم مدحه بالجوارح أو بهما معاً ، أو جرح البعض بأحدهما أو بهما ، أو جرح البعض بأحد الأمرين وجرح البعض الآخر بالأمر الآخر أو بهما ، أو مع جرح بعض بالأمر الآخر وبعض آخر بهما معاً ، و هكذا ، سواء كان الجرح من جهة التنصيص عليه أو الاجتهاد أو من جهة أصالة عدم أسباب المدح والاعتبار ، سواء جعلنا الأصل هو الفسق والجرح أو قلنا : لا أصل في البين .
ولا فرق في صور اختصاص الجرح بالبعض بين كون الباقي أو بعض الباقي من أحد أقسام القويّ أو الحسن أو الموثّق بل الصحيح بل أعلاه ؛ لما مرّ من تبعيّة النتيجة لأَخسّ مقدّمتيها .
ومن أقسام الضعيف ما انتفي فيه شرط الاتّصال المعتبر في جميع ما مرّ ، كما أشرنا إليه، وذلك بعروض مطلق سقوط بعض الرجال من السند الشامل للقطع والرفع والإرسال.