وأمّا الإجازة : فقد أَذِنُوا عليهم السلام لشيعتهم ، بل أمروهم بنقل ما ورد منهم وما يصدر لأمثالهم بقوله : «الرواية لحديثنا تثبت به قلوب شيعتنا» . ۱
وفي الكافي بإسناده إلى أبي خالد قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : جعلت فداك إنّ مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلاموكانت التقيّة شديدةً ، فكتموا كتبهم فلم تُرْوَ عنهم ، فلمّا ماتوا صارت الكتب إلينا فقالوا ۲ : «حدّثوا بها فإنّها أحقّ» . ۳
وقد تقدّم خبر آخر في المناولة ، والأخبار في هذا الباب تبلغ إلى حدّ يعسر الإحصاء .
ومن هنا يظهر أنّ إجازة الرواية لنا ولأمثالنا حاصلة من أئمّتنا عليهم السلام ، فأيّة حاجة بَعْدُ إلى إجازة الغير وإن كانت حاصلة لنا أيضاً؟
الّلهم إلاّ على المنع من الإجازة للمعدوم ، وهو ـ مع ضعفه ـ مندفع بإجازة إمام عصرنا عجّل اللّه فرجه ، التي أجازها قبل وجودنا واستمرّ عليها إن لم يحدّوها بعد تأهّلنا لذلك ، ونعوذ باللّه من رجوعه عليه السلام عن ذلك .
وبالجملة ، نحن نأخذ بالظاهر ممّا ورد منهم عليهم السلام في حقّ أمثالنا ، واللّه يتولّى السرائر .
وأمّا الكتابة : فوقوعها منهم عليهم السلام بلغ إلى حيث جعل المكاتبة من أقسام الأخبار ، فيقولون : في مكاتبة فلان ونصّ عليها علماء الدراية والرجال والأُصول وغيرهم .
وأمّا الإعلام : فقد وقع بالنسبة إلى كثير من الكتب ، ككتاب يونس في عمل يوم وليلة ، وكتاب عبيداللّه بن عليّ بن أبي شعبة الحلبيّ ، فإنّه عُرِض على الصادق عليه السلامفصحّحه واستحسنه ، وهو أوّل كتاب صنّفه الشيعة ، إلى غير ذلك .
وأمّا الوجادة : فالظاهر وقوعها أيضاً ، كما في الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام ، حيث وجده القاضي أمير حسين ۴ عند جماعة من شيعة قم ، الواردين إلى مكّة
1.. بحارالأنوار ، ج ۲ ، ص ۱۴۵ ، ح ۸ ، نقله باختصار بعض ألفاظه .
2.. كذا ، و الظاهر : «فقال» .
3.. الكافي ، ج ۱ ، ص ۴۲ ، ح ۱۵ .
4.. قد ادّعى هذا السيّد الفاضل حصول العلم العادي له بأنّ كتاب «الفقه الرضوي» هو من تأليف مولانا الرضا عليه السلام ، على ما حُكيَ عنه في : بحار الأنوار ، ج ۱ ، ص ۱۱ .