المبحث الثالث : في أقسام الحديث باعتبارات أُخر

غير ما مرّ وإن دخل بعض ما مرّ في ذلك كما يظهر .
واعلم أنّ ما يجيء من الأقسام ليس جميعها بالنظر إلى اعتبار واحد ، بل جمع منها باعتبار وطائفة منها باعتبار آخر ، على ما سبق .
والغرض أنّها ليست أقساماً متغايرة متقابلة ، بل في الغالب أو دائماً يكون أمر واحد مصداقاً ومجمعاً لعدّة أقسام ، يُسمّى بكلّ ما فيه من الاعتبارات باسم .
مثلاً : باعتبار إفادته القطع بسبب كثرة رواته ونحوها ـ ممّا ذكر في محلّه ـ يسمّى متواتراً وآحاداً ، وباعتبار اتّصال سنده وعدمه يسمّى متّصلاً ومنقطعاً .
وقد يختصّ بسبب اعتبار باسم ولم يُسَمّ بمقابلة من الاعتبار باسم،كالمستفيض على ما تكثّرت سلسلة رواته، وليس لمقابله اسم خاصّ . وكالغريب والمعلّل ، إلى غير ذلك .
وحيث إنّ وضع الرسالة على الاختصار ـ مع أنّ هذه المطالب في الحقيقة ليست من مسائل علم الرجال ، بل ولا الأصول ، وإنّما أردنا الأَتَمّيّة والأنفعيّة بعدم إخلائها عنها ـ فالمناسب الاقتصار في ذلك ، وجمع جميع الأقسام في مقام واحد ، فإنّه أسهل لمن إليه رجع ، وأضبط له وأنفع ، فنقول : من أقسامها :
المتواتر . وهو ما بلغت رواته في الكثرة في كلّ طبقة مبلغاً أحالت العادة بها كونه كذباً ، وليس المراد هنا الكشف التامّ حتّى يورد علينا بطرد أو عكس ، بل المعرفة في

المباركة ، وهو كجمع من المتأخّرين بنوا على اعتباره ؛ لثبوت النسبة عندهم بقطعٍ عاديّ أو بقطع الاعتبار وإن كُنّا ـ كالمشهور ـ خالفناهم ؛ لأُمور مرّ الإشارة إلى بعضها .
وهذا لاينافي كونه من قسم الوجادة ؛ لما عرفت في بيانها من اختصاص الاعتبار ببعض أقسامها .
وصرّح الصدوق رحمه الله في مواضع من كتبه وكذا بعض مَنْ قاربه في الزمان أو سبقه بوجود جملة من مكاتبات الأئمّة عليهم السلام وتوقيعاتهم عندهم ، ومن المستبعد أن لا يكون وقوفهم على بعض ذلك بطريق الوجادة ولو في كتب مَنْ قاربهم أو سبقهم .
وكيف كان فلاينبغي التأمّل فيما ذكرناه من عدم اختصاص الأقسام المزبورة بالتحمّل عن غير الإمام عليه السلام وإن كان بعضها أدون من بعض في معلوميّة الثبوت أو ظهوره ، فلاحِظْ وتأمّل .