أو يقال : محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى ، والواقع أحمد بن محمّد ابن يحيى عن أبيه محمّد بن يحيى ، إلى غير ذلك .
وفي المتن كما في حديث السبعة الذين يظلّهم اللّه في عرشه : «فقيه ، ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتّى لايعلم يمينه ما ينفق شماله . . .» . ^۱
قال في الدراية : «وإنّما هو : حتّى لاتَعلم شماله ما تُنفق يَمِينُه ، كما ورد في الاُ?ول» ^۲ انتهى .
لكن أطلق في الدراية ^۳ والقوانين ^۴تفسيره بأن يُروي بطريق فيغيّر الطريق أو بعضه لِيُرْغَبَ فيه .
وعلى هذا لم يبق فرقٌ معتدّ به بينه وبين المصحّف، وأمّا على ما ذكرناه فالفرق واضح.
ويمكن إرجاع إطلاق الأخير إلى ما ذكرناه ، بخلاف الأوّل ، فإنّه قال : «هو حديث ورد بطريق فيروى بغيره» ^۵ وظاهره أنّ الآخر مغاير للأوّل مطلقاً ، لا في خصوص الترتيب ، وإن منع الظهور المزبور ، كان كالأخير .
ومنها : المَزيد . وهو ما يروى بزيادة على ما رواه غيره في السند أو المتن .
ففي الأوّل ما إذا أسنده وأرسلوه ، أو وصله وقطعوه ، أو رفعه إلى المعصوم عليه السلامووقفوه على غيره ، أو كان سندهم مشتملاً على رجلين أو ثلاثة ، وسنده على ما زاد على ذلك بواحد أو أكثر .
وفي الأخير كما في حديث : «جُعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً» . ^۶
وفي الدراية : «هذه الزيادة تفرّد بها بعض الرواة ، ورواية الأكثر لفظها : جُعِلَت لي ^۷

وفي القوانين : «أنّه كثير» ^۱ وفي الدراية : «صحّف العلاّمة في كتب الرجال كثيراً من الأسماء ، مَنْ أراد الوقوف عليها فليطالع الخلاصة وإيضاح الاشتباه في أسماء الرواة ، وينظر ما بينهما من الاختلاف» . ^۲
قال : «وقد نبّه الشيخ تقيّ الدين بن داود على كثير من ذلك» . ^۳
ثمّ التصحيف في الأغلب في اللفظ ، والمعتبر فيه تغيير المعنى والمراد ، وبه يمتاز عن النقل بالمعنى إذا كان في المتن .
وقد يكون في المعنى فقط ، كما حكى في الدراية ^۴ عن أبي موسى محمّد بن المثنّى العَنَزِي أنّه قال : «نحن من قوم لنا شَرَف نحن من عنزة صلّى إلينا رسول اللّه صلى الله عليه و آله» يريد بذلك ما روي أنّه صلّى إلى عَنَزة ، وهي حَربة تُنصب بين يديه سُترة ، فتوهّم أنّه صلّى إلى قبيلتهم بني عنزة ، وهو تصحيف معنويّ عجيب .
وقد يطلق على المصحّف : المحرّف . ^۵
وفي لبّ اللباب اعتبر في الأوّل أن يكون التصحيف بما يناسب الأصل خطّاً وصورةً ، وعمّم الثانيّ ، إلاّ أنّه خصّ الغرض فيه بأن يكون مطلباً فاسداً ، وخصّ الثالث بالسند . والظاهر خلافه ، فراجع .
ومنها : المقلوب . وهو ـ على ما يظهر من أمثلتهم له ، وهو المناسب للتسمية ـ ما قُلِب بعض ما في سنده أو متنه إلى بعض آخر ممّا فيه لا إلى الخارج عنهما . وحاصله ما وقع فيه القلب المكاني .
ففي السند أن يقال : محمّد بن أحمد بن عيسى ، والواقع أحمد بن محمّد بن عيسى ،