الحاجة إلى ذكرهم ، ولم يلتفت إلى أنّه ربّما تشترك أسامي الثقات مع المجاهيل بحيث لاتميّز أو يتوقف على ملاحظتهما معاً .
فالناظر في كتابه كثيراً مّا يظنّ انحصار الاسم الذي يريده أو تميّزه بزعم أنّه الموجود في الكتاب ، وفي الواقع هو من المجاهيل الساقطين ، ولايخفى أنّ هذا نقص شديد في كتابه وإن كان كاملاً من وجوه أُخر ، ومن هنا وجب للمُراجع إليه أن يضمَّ إليه في الملاحظة كتاباً آخر مشتملاً على المجاهيل ، كالنقد ۱ والوسيط ۲ وغيرهما .
وإن وجده ـ بعد ملاحظة أسباب التميّز ، المتقدّمة ـ مشتركاً بين أشخاص ، فلايخلو إمّا أن يكون الاشتراك بين الموثَّقين أو بين الممدوحين بالمدح الموجب لاعتبار السند ، فلاحاجة له إلى ملاحظة ما في الفصل الثاني من أسباب التميّز ؛ لصحّة السند أو اعتباره على كلّ حال ، وتعيينه أنّ هذا الرجل هو الثقة الفلاني دون الثقة الآخر غير محتاج إليه .
وكذا لو كان الاشتراك بين ضعفاء بالنصّ أو بالجهالة أو الإهمال في كتب المتقدّمين مع فقد ما يقوّيه في كتب المتأخّرين المتعرّضين له ؛ لعدم اعتبار السند حينئذٍ على كلّ حال .
نعم ، قد يفتقر إلى التميّز في القسم الأوّل في مقام التعارض ؛ لوضوح اختلاف مراتب التوثيق والمدح .
والواجب علينا بمقتضى أخبار العلاج وغيرها الأخذ بقول الأعدل ، و بالجملة ، الأقوى في حصول الاطمئنان ، وهذا متوقّف على التميّز حينئذٍ .
وأيضاً قد يتوقّف عليه معرفة الطبقة الموجبة لاتّصال السند ، فقد يكون الواقع في السند في الواقع مَنْ لايلائم الطبقة ، فيكون في الواقع مرسلاً ، وقد حكمنا ـ لولا التميّز ـ باتّصاله ، بل وكذا في القسم الثاني في مقامٍ جاز أو وجب علينا الأخذ بالخبر الضعيف ؛