الحاجة إلى ذكرهم ، ولم يلتفت إلى أنّه ربّما تشترك أسامي الثقات مع المجاهيل بحيث لاتميّز أو يتوقف على ملاحظتهما معاً .
فالناظر في كتابه كثيراً مّا يظنّ انحصار الاسم الذي يريده أو تميّزه بزعم أنّه الموجود في الكتاب ، وفي الواقع هو من المجاهيل الساقطين ، ولايخفى أنّ هذا نقص شديد في كتابه وإن كان كاملاً من وجوه أُخر ، ومن هنا وجب للمُراجع إليه أن يضمَّ إليه في الملاحظة كتاباً آخر مشتملاً على المجاهيل ، كالنقد ^۱ والوسيط ^۲ وغيرهما .
وإن وجده ـ بعد ملاحظة أسباب التميّز ، المتقدّمة ـ مشتركاً بين أشخاص ، فلايخلو إمّا أن يكون الاشتراك بين الموثَّقين أو بين الممدوحين بالمدح الموجب لاعتبار السند ، فلاحاجة له إلى ملاحظة ما في الفصل الثاني من أسباب التميّز ؛ لصحّة السند أو اعتباره على كلّ حال ، وتعيينه أنّ هذا الرجل هو الثقة الفلاني دون الثقة الآخر غير محتاج إليه .
وكذا لو كان الاشتراك بين ضعفاء بالنصّ أو بالجهالة أو الإهمال في كتب المتقدّمين مع فقد ما يقوّيه في كتب المتأخّرين المتعرّضين له ؛ لعدم اعتبار السند حينئذٍ على كلّ حال .
نعم ، قد يفتقر إلى التميّز في القسم الأوّل في مقام التعارض ؛ لوضوح اختلاف مراتب التوثيق والمدح .
والواجب علينا بمقتضى أخبار العلاج وغيرها الأخذ بقول الأعدل ، و بالجملة ، الأقوى في حصول الاطمئنان ، وهذا متوقّف على التميّز حينئذٍ .
وأيضاً قد يتوقّف عليه معرفة الطبقة الموجبة لاتّصال السند ، فقد يكون الواقع في السند في الواقع مَنْ لايلائم الطبقة ، فيكون في الواقع مرسلاً ، وقد حكمنا ـ لولا التميّز ـ باتّصاله ، بل وكذا في القسم الثاني في مقامٍ جاز أو وجب علينا الأخذ بالخبر الضعيف ؛

ومع ذلك لم يكن الحرفان من لوازم المصدّر بالاُبوّة ؛ لقلبهما في حالة النصب إلى الألف المقدّم على الجميع وإن ندر ، أو لم يتحقّق ذكره بهذه الحالة مضافاً إلى الحرفين ، بل الحروف اُقيمت عندهم مقام الإعراب ، فكأنّما خرجت بذلك عن جوهر الكلمة . وببعض ما ذُكر الاعتذار عن تقديم الأخ على الاُخت .
هذا فيما لم يفرد للنساء باب على حِدَة ، وإلاّ كما صنعه في منتهى المقال ، فما صُدِّر بالاُمّ أو الاُخت موضعه في الباب المنفرد لهنّ . وبنحو ما ذُكر أو بعضه الاعتذار عن تأخير باب النساء عن جميع الأبواب،مع اقتضاء قاعدة الترتيب خلافه.
إذا تمهّد لك هذا نقول : إنّ المُراجِع إلى الكتب إن وجد ما أراده من الاسم أو الكنية أو اللقب منحصراً به في أحد الأبواب أو مميَّزاً بما مرّ من التميّز بالأب أو الجدّ أو اللقب أو الكنية ، فيضبطه وينظر في حاله ووصفه من المدح والقدح بالألفاظ التي نشير إلى بعضها في الباب الثاني ، ويحكم على السند بما استفاده منها ، حتّى أنّه لو وجده من غير تعرّض لأحواله وأوصافه ـ وهو المصطلح عليه بِ «المجهول» ـ لم يفتقر إلى ملاحظة ما يأتي في الباب الثاني ، بل يحكم بجهالة السند وضعفه من باب الفقاهة وإن لم نقل بأصالة الفسق ؛ إذ المراد بالضعيف حينئذٍ أنّه غير حجّة في الظاهر ؛ لأصالة عدمها .
لكن لاينبغي الاقتصار في المراجعة على خصوص موضع الاسم أو أخويه ؛ لاحتمال ذكر وصف مدح له أو قدح في باب ابنه أو أبيه أو أخيه ، فإنّهم كثيراً مّا يتعرّضون لبيان أحواله في عنوان أحد المذكورين بذكر وصف للجميع أو له خاصّةً ، كما أنّ مع عدم وجدان اسمه في موضعه لاينبغي التسارع إلى الحكم بالإهمال والضعف على ما مرّ ، بل يلاحظ العناوين المزبورة ؛ لاحتمال ذكره فيها .
ومع ذلك لا يكتفى ألبتّة بكتابٍ لم يجمع جميع الأسامي أو الأوصاف أو الأقوال ، بل يلاحظ الجامع لجميع ذلك ، وأحسن جمعاً من الجميع كتاب منتهى المقال للشيخ أبي عليّ الحائريّ رحمه الله ، إلاّ أنّه أسقط فيه المجاهيل ، كما اعترف به في أوائله ، ^۱ بزعم عدم