في الجرح، ومع ذلك فإنّه لم يأتِ بشي ءٍ، وكلّ من أتى بعده فقد قلّده في التضعيف، وكلام المقلِّد لا يُعبأ به.
هذا، مع أنّ الكلينيّ رحمه الله قد أخرج شَطْراً من حديث الأربعمائة في (الكافي) ^۱ من طرقٍ ليس فيها اليقطينيّ، فالظاهر ـ والله أعلم ـ أنّ الحديث مأخوذٌ من كتاب القاسم بن يحيى الراشديّ في (آداب أمير المؤمنين عليه السّلام ).
قال الشيخ رحمه الله في (الفهرست) ^۲ : أخبرنا به جماعة عن أبي المفضّل، عن ابن بطّة، عن أحمد بن أبي عبدالله، عنه، وأخبرنا به ابن أبي جيّد، عن ابن الوليد، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عنه.
فعُلم منه أنّ اليقطينيّ له متابعان ثقتان على حديثه هذا عن الراشديّ.
وأمّا القاسم بن يحيى، فقد تفرّد ابن الغضائريّ بتضعيفه، ولا سَلَف له في ذلك، ولم يطعن فيه أحدٌ ممّن عاصره كالشيخ وابن النجاشيّ رحمهما الله تعالى، وضعّفه العلامة في (الخلاصة) ^۳ تبعاً لابن الغضائريّ فلا يُعتدّ بتضعيفه.
وتعقّب المجدِّدُ الوحيدُ رحمه الله في (التعليقة) ^۴ تضعيفَ ابن الغضائريّ: بأنّ رواية الأجلّة عنه لاسيّما مثل أحمد بن محمّد بن عيسى أمارةُ الاعتماد بل الوثاقة، ويؤيّده كثرة رواياته والإفتاء بمضمونها.
قال: ويؤيّد فساد كلام ابن الغضائريّ في المقام عدم تضعيف شيخٍ من المشايخ العظام الماهرين بأحوال الرجال إيّاه، وعدم طعنٍ من أحدٍ ممّن ذكره في مقام ذِكْرِهِ في ترجمته وترجمة جدّه وغيرهما (انتهى).
وبالجملة: فلا ريب في ثبوت الحديث وصحّته، إمّا لذاته وإمّا بمتابعاته، والله تعالى أعلم.