يكون القول فيها؟ فقال له: مَه، ما أجبتك فيه من شي ءٍ فهو عن رسول الله صلّى الله عليه و آله ، لسنا من «أرأيتَ» في شي ءٍ فهذا يدلّ على جواز أن يُنسَب الحديث المرويّ عن أحد الأئمّة عليهم السّلام إلى كلّ واحدٍ منهم ، وإلى النبيّ صلّى الله عليه و آله .
قال رحمه الله ^۱ : والذي يظهر لي أنّ ذلك إنّما يجوز إذا لم يتضمّن كذباً ، فإذا رُوِّيْنا حديثاً عن جعفرٍ الصادق عليه السّلام جاز أن نقول ـ على مقتضى هذه الأحاديث ـ : «عن رسول الله صلّى الله عليه و آله كذا» أو «قال كذا» لا مثل : «حدّثني» و«سمعته يقول» .
انتهى كلامه رحمه الله .

۴.حديث: «الجنّة دار الأسخياء».

رواه ابن الرازيّ في (جامع الأحاديث) ^۲ مرسلاً، وقد ذكر في خطبة كتابه ^۳ أنّه حذف أسانيد الأحاديث ـ اختصاراً ـ إلا إسناد الحديث الأوّل من كلّ بابٍ، ولعلّه أخذ هذا الحديث من أواخر كتاب (الجعفريّات) ^۴ .
وقد ذهب أبو جعفر أحمد بن محمّد بن خالدٍ البرقيّ وكذا والده ـ وهما من قدماء أصحابنا ـ إلى قبول المرسَل مطلقاً، وذهب الشيخ رحمه الله إلى قبوله إن كان الراوي ممّن عُرف أنّه لا يروي إلا عن ثقةٍ مطلقاً، وإلا فيشترط أن لا يكون له معارضٌ من المسانيد الصحيحة، واحتجّ لذلك بأنّ الطائفة عملت بالمراسيل ـ عند سلامتها عن المعارض ـ كما عملت بالمسانيد، فمن أجاز أحدهما أجاز الآخر(اهـ).
والمحقّق رحمه الله نقل ذلك عن الشيخ من دون إشعارٍ بالقبول والردّ، وهو يدلّ على توقّفه في الحكم، فاحفظ هذا فإنّه ينفعك في مواطن تأتي إن شاء الله تعالى.
ثمّ إنّه قد ورد ما يشهد لمعنى هذا الحديث، فقد أخرج الحِمْيَريّ في (قرب