المثال الأوّل : قضاء صلاة الكسوف

۷۰.۱ . الشيخ الطوسي قدس سره بإسناده عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عبيد اللّه الحلبي ، قال :سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صلاة الكسوف نقضي إذا فاتتنا؟ قال : ليس فيها قضاء ، وقد كان في أيدينا أنها تقضى. ^۱

۷۱.۲ . الشيخ بإسناده عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال :سألته عن صلاة الكسوف ، هل على من تركها قضاء؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء. ^۲

مورد الاختلاف :

يدلّ صدر الحديث الأوّل على عدم قضاء صلاة الكسوف الفائتة، ويدلّ ذيله على أنّها تقضى ، ففيه تهافت بين الصدر والذيل ، كما يوجد نفس التنافي بين ذيله وبين الحديث الثاني، إمّا على سبيل الاستحباب أو النسخ( لو كان جائزا في مثل المورد) أوما إلى ذلك .

علاج الاختلاف :

علاج الاختلاف بالتفطن إلى وقوع الإدراج في الحديث الأوّل ، فإنّ الراوي ـ الحلبي أو من بعده ـ بعد رواية متن الحديث أعني الصدر ، نبّه على أنّه كان بيده وأيدي غيره ، من الأحاديث ما يدلّ على أنّها تقضى فالحقه بالحديث توضيحا . والمراد ممّا كان بأيديهم من الأحاديث هو مثل :

۷۲.ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن أبي بصير، قال:سألته عن صلاة الكسوف ، فقال : «عشر ركعات وأربع سجدات ـ إلى أن قال : ـ فإن أغفلها أو كان نائما فليقضها. ^۳

والقرينة على كون الذيل مدرجا من الراوي تشتّت السياق مما يشهد على عدم كونه من

والتأمّل في كتب الدراية ، يبيّن شمول الإدراج لذلك ، كما يبيّن أنّ لكلّ من إدراج الإسناد وإدراج المتن مدخلية في تسبيب الاختلاف . وإليك نموذجا من كلماتهم .
قال السيّد الصدر العاملي : «الحديث المدرج وهو قسمان : مدرج المتن ، ومدرج الإسناد . والأول : أن يقع في المتن كلام ليس منه . والإدراج في الإسناد : أن يذكر الراوي حديثا ثم يتبعه كلاما لنفسه أو لغيره ، فيرويه من بعده متّصلاً.
والحاصل : إن اختلط كلام الراوي فتوهّم أنّه منه، فيقال للزائد مطلقا : مدرَج بفتح الراء ، وللحديث : مدرج فيه . أو يكون المتن عنده إلا طرفا منه ، فإنه عنده بإسناد آخر ، فيرويه راوٍ عنه تامّا بالإسناد الأوّل . ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلاّ طرفا منه ، فيسمعه عن شيخه بواسطة ، فيرويه عنه تامّا بحذف الواسطة . أو نقل حديثين مختلفي الإسناد والمتن، رواهما واحد، وروى كلّ واحد منهما بسند على حدة ، فيرويهما عنه بواحد من السندين فمدرج قبيح . وكذا الخبر الّذي رواه جماعة عن المعصوم عليه السلام بألفاظ مختلفة ، وروى عنهم بسند واحد ، فيروي بذلك السند عن الكلّ بمتن واحد ولا يذكر الاختلاف . فهذه صور أربع لمدرج الاسناد ، ولعلّها أكثر . والادراج في المتن له صور ثلاث ؛ لأنه قد يكون في أوّله ، وقد يكون في أثنائه ، وقد يكون في آخره ، وهو الغالب للعطف ونحوه، قالوا : وكلّه حرام ، ولا يتفطّن له إلاّ المتضلّعون في فنّ الحديث ، وربما وقع عن غير عمد؛ كأن يلحق الراوي تفسيرا فيتوهّم الناظر بعده أنه من الحديث» ^۱ .
فحين يدرج الراوي غير المعصوم فتواه أو شرحه أو حديثا آخر في الحديث من غير نصب قرينة كافية ، لايؤمن أن يحصل للحديث دلالة وظهور في مغايرته لغيره من الأحاديث .
وقد يكون الإدراج ^۲ بحيث يصير أحدهما قرينة صارفة في ظاهرها تَصرِف المتن الآخر عن ظاهره الأصلي إلى معنى آخر . وإليك بعض أمثلته :