المثال الأوّل : موضوع الربا وموارد استثنائه

۱۴۰.۱ . ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ـ في حديث أنّه قال ـ :يا عمر، قد أحلّ اللّه البيع وحرّم الربا، بع واربح ولا تُربِ . قلت : وما الربا؟ قال : دراهم بدراهم ، مثلين بمثل ، وحنطة بحنطة مثلين بمثل . ^۱

۱۴۱.۲ . ما رواه المشايخ الثلاثة «قدّست أسرارهم» عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، قال :قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم، ونأخذ منهم ولا نعطيهم . ^۲

۱۴۲.۳ . وكذا ما رواه الصدوق قدس سره بقوله :قال الصادق عليه السلام : ليس بين المسلم وبين الذمّي ربا ، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا . ^۳

مورد الاختلاف:

الحديث الأول يدلّ على حرمة الربا؛ أي كلّ بيع أو قرض مبني على الربا أي الزيادة درهما بدرهمين ، وإطلاقه يشمل الربا مع الزوجة والولد والكافر الذمّي والحربي وغيرهم ، مع أنّ الحديث الثاني يدلّ على عدم حرمة الربا بين الوالد والولد، والحديث الثالث يدلّ على عدم حرمة الربا الّذي يأخذه المسلم من الذمّي ، فإنّ المراد من نفي الربا هو نفي حكمه أعني حرمته ، من باب نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، فبينما يدلّ الحديث الأوّل بإطلاقه على حرمة مطلق الربا ، و ـ باقتضاء اللغة والعرف ـ على شمول الربا لجميع الموارد المذكورة ، يدلّ الحديثان الأخيران على عدم صدق الربا وعدم تحقّق معنى الربا بين الأصناف المذكورين.

كان الدليل الحاكم أظهر من المحكوم دائما ، بل ملاك التقدّم هنا لسان الدليل الحاكم وكونه حاكماً ومسيطراً؛ أي ناظراً ومفسّراً للدليل الآخر، بحيث يفسّر الدليل المحكوم ويبيّن سعة مدلوله أو ضيقَه، وحاقَّ مراد الشارع منه .
فالتقديم هنا إنّما هو بملاك كيفية أداء الدليلين ـ في الأدلّة الشرعية ـ وكونه بحيث يعرف العرف أنّ المتكلّم بصدد تفسير الدليل المحكوم، وبيان مصطلحه الخاصّ من عنوان الدليل المحكوم لبنائه على التصرّف في دائرة شموله ـ بالتوسعة أو التضييق ـ ليشمل تعبّدا بعضَ الأفراد الّتي لم يكن ليشملها بنفسه لولا هذه التوسعة ، أو ليخرج عن متناول هذا العنوان بعضَ ما كان يشمله بنفسه لولا هذا التضييق .
فالعرف إنّما يقدّم الحاكم بهذا الملاك الموجود في الناحية الأدائية من الدليلين بحسب لسانهما . ^۱
وعلى هذا فالدليل الحاكم أحد القرائن الخاصّة الدالّة على مراد المتكلّم من الدليل المحكوم ، بخلاف الدليل الخاصّ فإنّ العرف يعتبره كقرينة عامّة على المراد من الدليل العامّ ، ولا ريب أنّ القرينة الخاصّة أظهر من القرينة العامّة .
فظهر أنّ أظهريةَ الدليل الحاكم على المحكوم وتقدّمه عليه أكثرُ ممّا للخاصّ على العامّ ، فإذا وردت طوائف من الروايات لبيان حكم واحد ، وكانت النسبة بين طائفة منها مع طائفة اخرى هي الحكومة، وكانت بينها وبين طائفة ثالثة التخصيص ، فالأولى بالعناية في التقديم هو الحكومة دون التخصيص . وبعبارة اُخرى: التحكيم بالحكومة مقدَّم على التقديم بالتخصيص ، فتنبّه . ^۲
ولا يخفى أنّ الاختلاف بالحكومة من نوع الاختلاف البدئي دون الحقيقي المستقرّ .