ومن القرائن المنفصلة على هذا الحمل الروايات المستفيضة ، ومنها :

۲۳۰.رواية أيّوب بن راشد ، قال:سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن النبيذ ، فقال : لا بأس به . فقال : إنّه يوضع فيه العكر؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : بئس الشراب ، ولكن انبذوه غُدْوة واشربوه بالعشيّ . . . ^۱ . ^۲

المثال الثاني : الوضوء بالماء المضاف

۲۳۱.۱ . روى الشيخ الطوسي قدس سرهبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام :عن الرجل يكون معه اللبن ، أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال : لا ، إنّما هو الماء و الصعيد . ^۳

۲۳۲.۲ . وروى الكليني قدس سره بإسناده عن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام قال :قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ للصلاة؟ قال : لا بأس بذلك . ^۴

مورد الاختلاف:

الحديث الأوّل يحصر الطَهور للوضوء بالماء وـ مع تعذّره ـ فالصعيد ، وينفي الوضوء بغير الماء المطلق . والحديث الثاني يجوّز الوضوء والغسل بماء الورد الّذي هو من مصاديق الماء المُضاف .

علاج الاختلاف:

ذكر في علاج الاختلاف وجوه، منها: الحمل على التقية، أو طرح الخبر الأوّل بكونه شاذّا، أو بتضعيف سنده . لكن لا يمكن الاعتماد على شيء منها ، بعد إمكان الذبّ عن مفاد

قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء . ^۱
وقال الصدوق قدس سره : لا بأس بالتوضّؤ بالنبيذ؛ لأنَّ النبيّ صلى الله عليه و آله قد توضّأ به . ^۲

۲۲۹.۲ . وروى الكليني بإسناده عن محمّد بن عبدة النيسابوري ، قال :قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : القدح من النبيذ والقدح من الخمر سواء؟ قال : نعم، سواء . قلت : فالحدّ فيهما سواء ؟ قال : سواء . ^۳

مورد الاختلاف:

الحديث الأوّل دالّ على جواز الوضوء بالنبيذ ـ ويدلّ بالملازمة الشرعية على طهارته، وجواز شربه أيضا ـ مع أنَّ الحديث الثاني حكم بمساواته للخمر في النجاسة والحرمة ولزوم الحدّ في شربها .

علاج الاختلاف:

علاج الاختلاف بينهما بحمل النبيذ في الحديث الأوّل على الماء الّذي يلقى فيه قليل من التمر فينبذ يوما أو نحوه؛ ، ليتغيّر طعمه ، من غير أن تزول صفة إطلاقه ؛ فإنّه لا يجوز الوضوء بالماء المضاف ، فضلاً عن أن يصير بسبب نبذ التمرات مسكرا . كما حمله عليه المحدّث الحرّ العاملي قدس سره . ^۴
ومن القرائن الداخلية على ذلك نصب «نبيذا» في قوله : «فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذا»؛ لأنّه خبر «كان»، واسمها ضمير مستتر راجع إلى «الماء» تقديره « ... وكان الماء نبيذا»، فأطلق على هذا النبيذ اسمَ الماء ، فلو كان النبيذ بحيث لا يصدق عليه اسم الماء لعبّر عنه بنحو : «فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذٌ» ، أو بمثل : « ... وكان الموجود نبيذا» ، أو نحو ذلك .