السبب الثاني والأربعون : العامّ المراد به الخاصّ

قد يعبّر عن الخاصّ بلفظ العامّ؛ بذكر وصف من أوصافه ، فيكون من باب تعريف الشيء بوجهه لا باسمه ، فيظهر هنا سبب آخر لاختلاف الحديث ، وذلك لأنّ اللفظ «العامّ المراد به الخاصّ» بإيهامه الشمول قد يوجب تنافيا صوريّا بينه وبين غيره من الأحاديث . ويعتبر هذا الاُسلوب من الكلام من أساليب البلاغة ، وله فوائد عديدة. ^۱

الفرق بين العامّ المراد به الخاصّ و العامّ المخصَّص

الفارق الجوهري بين مانحن فيه وبين «العام المخصّص» ^۲ هو أنّ الشمول في «العامّ المخصَّص» مراد بالإرادة الاستعمالية، ^۳ وإن كان المراد بالإرادة الجدّية هو الخاصّ ، بخلاف العامّ المراد به الخاصّ فإنّ المراد بكلتا الإرادتين ـ الاستعمالية والجدّية ـ فيه هو الخاصّ دون غيره . ^۴

وقاسطين ومارقين ، وإذا تنجّزت خلافته عليه السلام صارت حجّته عليه السلام أتمّ، وعقابهم بعد التعذير أشدّ ومآل أمرهم أوخم .
فظهر وجه كونه عليه السلام لهؤلاء الأغباش «وزيرا خير لهم منه أميرا» .
وممّا يدلّ على كون الحجّة بعد التعذير أتمّ وعقاب المخالفة أشدّ وأشقّ قول اللّه تعالى لعيسى عليه السلام ـ في سؤال نزول مائدة من السماء؛ لتطمئنَّ قلوب الناس بكلمة اللّه ودينه ـ : « قَالَ اللَّهُ إِنِّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّى أُعَذِّبُهُ عَذَابً ا لاَّ أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَــلَمِينَ »^۱ . والآية واضحة الدلالة مستغنية عن البيان .
ولكلّ من الشارحَين الجليلين البحرانيوالخوئي ـ قدّس سرّهما ـ كلاما في شرح الحديث الأوّل على وتيرة ما بيّنّاه فراجع ^۲ . والحمد للّه .