ثانيا : في أسباب الكتمان ؛ وهي متعددة ، منها :
اختلاف اُسلوب التبليغ على نوعين :
أ ـ التعليم : وهو طرح الكبريات الشرعية على الفقهاء من أصحابهم .
ب ـ الإفتاء : وهو طرح نتيجة تطبيق الكبرى على الصغرى، من دون إشارة لعملية التطبيق المذكور وهذا الاُسلوب يتمّ مع عوامّ الناس .
ومنها : فقر اللغة العربية من المصطلحات القانونية، ممّا يضطرّ الامام عليه السلام لاستخدام اُسلوب واحد كالأمر والنهي لبيان نوعين من القوانين.
ومنها : مداراة ظروف السائل، فلا يلقي له الحكم الصريح حفاظا على شعوره وهدايته ، أو ...
ومنها : التقيّة بأنواعها ؛ وهي التقيّة من السلطة الحاكمة، أو من المذهب المشهور عند الجمهور، أو من التيّارات الفكرية المناوئة . واستعمال الإمام للتقيّة تارة بإلقاء الاختلاف بين الشيعة، وتارة بإخفاء الحكم الواقعي.
ومنها : السوق للكمال؛ بذكر المستحبّ أو المكروه كحكم إلزاميّ بدون قرينة على الترخيص من باب التأكيد.
ثالثا : البحث في : طرق الكتمان ، وهي : السكوت، والتورية بقسميها : التورية البديعية؛ (وهي إطلاق لفظ له معنيان ؛ قريب وبعيد، مع إرادتهما جدّا ) ^۱ ، والتورية العرفية ( وهي الستر على المراد الجدّي الواقعي بعدّة أساليب) . والتورية العرفية أيضا على أنواع ، منها : العدول عن سؤال السائل إلى بيان مطلب آخر. القاء الجواب المجمل أو المختلف.
رابعاً : في تحديد نوع الأحكام الّتي يصحّ فيها طريق السكوت ، ونوع الأحكام الّتي يصحّ فيها طريق التورية ، ونوع الأحكام الّتي يصحّ فيها طريق إلقاء الاختلاف بين الشيعة

5 . الوهم .
6 . الدسّ .
7 . وجه التقية. ^۱

ما ذكره السيّد السيستاني من أسباب الاختلاف

عدّ السيّد السيستاني «دام ظلّه» مجموعة من الأسباب تزيد على ما ذكره من تقدّم ذكره ، وإليك ما ذكره بتلخيص منّا :
« بحث أسباب اختلاف الحديث بحث لم يطرح في كتب علم الاُصول عند السابقين، وطرحه بعض المتأخّرين طرحا مختزلاً بدون شواهد حديثية وروائية على البحث ، ونحن نرى أن أهمّ بحوث تعارض الأدلة هو بحث أسباب اختلاف الحديث؛ فإنّ الفقيه إذا أحاط بهذه الأسباب استطاع الجمع بين الأحاديث المختلفة جمعا عرفيّا من خلال خبرته بأسباب الخلاف، من دون حاجة للرجوع إلى روايات العلاج . وقد طرحنا عدّة نقاط في هذا البحث فذكر ثلاث نقاط وقال في النقطة الرابعة:
أسباب الاختلاف، وهي قسمان : أسباب داخلية؛ وهي أسباب صدرت من قبل أهل البيت أنفسهم . وأسباب خارجية ، وهي أسباب صدرت من الرواة والمدوِّنين.
أمّا الأسباب الداخلية فعدّة ، منها :
1 . النسخ.
2 . انقسام الحكم الصادر إلى قسمين : أ ـ حكم قانوني . ب ـ حكم ولايتي ، وهذا من أسباب اختلاف الأحاديث لاختلاف نوع الحكم الصادر .
3 . كتمان بعض الاُمور الواقعية في حديث وذكرها في حديث آخر وتحدّثنا في بحث الكتمان عن أربعة أُمور :
أولاً : في إثبات حقّ الكتمان للمعصومين عليهم السلام .