بعدم صدوره ، وعدم التسرّع إلى إنكار ما روي عنهم عليهم السلام بِصرف الاستبعاد ؛ فإنَّ تكذيب ما صدر عنهم عليهم السلام لايقِلّ عن الكذب عليهم . ^۱
هذا كلّه في مورد تصرّف العقل في النصوص المعتبرة بعد انعقاد دلالتها . وأمّا تصرّفه فيها كقرينة ـ صارفة أو معيِّنة ـ متّصلةٍ لها دخل في انعقاد ظهورها فأسهل من ذلك بمراتب ؛ لأنّ الكلام في ذلك تابع لانعقاد الدلالة والظهور بعد إعمال ما له مدخلية في ذلك عرفا .

مراتبهم في العقل، وتفاوت مستواهم في العلم والثقافة ، فلتكن معارفه وحِكَمه بصفة يجد فيها كلّ مكلّف ضالّته وبغيته . وعدم تحمّل بُسَطاء الناس ـ بل أوساط الخواصّ والمثقَّفين ـ لايبرِّر حرمان الأوتاد والأبدال ومَن دونهم من الكُمَّل عن الحقائق الناصعة والمعارف الراقية اللائقة بهم . فكان من اللازم أن يأتي هذا الدين الرفيع بمعارف عالية وتعاليم راقية، تُلقى بلسان يأخذ كلّ ذي حظّ حظّه، ويهتدي به كلّ ذي فضل بما يليق به ^۱ . وطبيعة تلك البيانات الراقية تقتضي اشتمالها على أساليب مناسبة لشأنها .
فإن وقعت شذراتٌ من جواهر تلك المعارف ولآلئ حِكَمها الراقية ـ عند من لا أهلية له لتحمّلها فلم تستطع أبصار عقولهم النظر فيها ، وصعب عليهم تحمّلها ، فعليهم ترك التسرّع إلى إنكارها ، كما لا يجب عليهم قبولها ما لم تتبيّن لهم صحّتها .
الثاني : لا ريب أنَّ العقل من أهمّ الاُسس في تمييز السُنّة من البدعة ، لكن يجب التمييز بين حكم العقل وبين ما يُتوهّم كونه من العقل ، فربّما يوضَع استبعادُ الجاهل وعدم استيناسه بشيء موضعَ حكم العقل بإنكاره ، فيزعم أنصعَ الحقائق ـ عند أهله ـ مخالفا لحكم العقل . ^۲
الثالث : إنَّ الناس أعداء ما جهلوا» ^۳ ، وأنَّ «أكثر الحقّ فيما تنكرون» ، على حدّ التعبير المرويّ عن أمير المؤمنين عليه السلام . ^۴ فيجب التورّع والاجتناب عن إنكار ما لم يحصل القطع