1.بحار الأنوار : ج ۵۹ ص ۱ ـ ۱۷ .

2.فقه اللغة وسرّ العربية للثعالبي : ص۳۲۹ الباب الثلاثون ، الفصل السابع عشر .

1.لايقال : يمكن حمل الحديثين الثاني والثالث على فرض اعتدال الليل والنهار ، أو على فرض الكسر والانكسار في مقادير الليل والنهار في طول السنة ؛ لأنّ الليل والنهار في كلّ من الفرضين المذكورين اثنتا عشرة ساعة . لأنّه يقال: إنّ ملاك الحمل إحراز وحدة المطلوب من معنى الدليلين، وبعبارة اُخرى: محلّ الحمل بعد إحراز عدم إمكان حمل كلّ دليل على ظاهر مفاده ؛ لأنّه حينئذٍ لابدّ من أحد الفروض التالية : إمّا التصرّف في ظهور أحدهما، أو في كليهما، أو طرحُ أحدهما، أو كليهما ، ولا ريب أنَّ التصرّف في الظهور أولى من الطرح ، فيتعيّن الحمل ، وحيث لم يحرز فيما نحن فيه ملاك الحمل ـ لإمكان إبقاء كلّ واحد منهما على ظاهره ـ فلابدّ من حلّ الاختلاف بما لا ينافي ظهورهما .

2.لأنّ كلاًّ من الساعة المستوية والمعوجّة قد لوحظت بشرط التحديد بأحد اللونين المذكورين ، وأمّا المعنى الثالث فقد لوحظ فيه عدم الاشتراط بالتحديد ، فاللابشرط في المعنى الثالث ملحوظ للواضع ، ولذلك ينافيه كلّ من اللحاظين : بشرط الشيء وبشرط لا ، فمن ثمّ يسمّى بـِ «اللابشرط القسمي» ـ وأمّا في المقسم فلم يلاحظ المعنى بشيء من اللحاظات ، لا بشرط التحديد ولا بشرط عدمه، بل لم يلحظ نفس اللابشرط ، ويسمّى بـِ «اللابشرط المقسمي» ، ولذلك يدخل فيه كلّ من اللحاظ المشروط بالشيء ، والمشروط بعدمه ، والملحوظ لابشرط ، لوجود نوع من اللحاظ في « الملحوظ لا بشرط القسمي » بخلاف اللابشرط المقسمي الّذي لم يلحظ فيه شيء حتّى نفس عدم اللحاظ .