مورد الاختلاف :

الحديث الثاني يدلّ على عدم جواز الصلاة في وبر الأرانب كما يشهد به روايات اُخر، راجع وسائل الشيعة : ج4 ص355 ب7 في عدم جواز الصلاة في جلود الأرانب وأوبارها . وعليه المشهور ، و الحديث الأوّل يدلّ على كراهة ذلك ، والكراهة لاتنافي الجواز .

علاج الاختلاف :

توهّم الاختلاف بينهما ناشٍ من توهّم كون الكراهة في الحديث الأوّل بمعناها الشرعي ، فيمكن علاج الاختلاف و الجمع بينهما بحمل الكراهة في الحديث الأوّل على الكراهة اللغويّة دون الشرعية .

المثال الثاني : حرمة الصلاة في الحرير أو كراهتها

۳۸۵.۱ . الشيخ الطوسي بإسناده عن أبي الحارث، قال:سألت الرضا عليه السلام : هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم ؟ قال : لا . ^۱

۳۸۶.2 . الشيخ بإسناده عن جرّاح المدائني ، عن أبيعبد اللّه عليه السلام ، أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير، ولباس الوشي، ويكره الميثرة الحمراء ، فإنّها ميثرة إبليس . ^۲

مورد الاختلاف :

الحديث الأوّل كغيره ينهى عن الصلاة في ثوب إبريسم ، ويدلّ على حرمته ، و الحديث الثاني يدلّ على كراهته .

علاج الاختلاف :

بحمل الكراهة في الحديث الثاني على الكراهة اللغوية دون الشرعية .

السبب التاسع والأربعون : الاختلاف بالحقيقة الشرعية واللغوية

قد يكون للفظ واحد معنيان حقيقيّان ، وضع لأحدهما كحقيقة لغوية وللآخر كحقيقة شرعية ، فيكون الأوّل معناه اللغوي ، والآخر معناه في عرف الشرع والمتشرّعة .
والمراد من الحقيقة الشرعية هنا ما يعمّ كون المعنى قد وضع اللّفظ في زمن النبيّ صلى الله عليه و آله أو في زمن الائمّة المعصومين عليهم السلام ؛ لعدم الفرق فيما نحن فيه بين حصول الاختلاف بين الأحاديث النبوية أو غيرها ، ولذلك جمعنا في هذا العنوان بين الحقيقة الشرعية والحقيقة المتشرّعية في عرف الاُصوليّين .

المثال الأوّل : كراهة لحوم الأرانب أو حرمتها

۳۸۳.۱ . الشيخ الطوسي بإسناده عن محمّد بن إبراهيم، قال:كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب ، فكتب: مكروهة . ^۱

۳۸۴.۲ . وبإسناده عن عليّ بن مهزيار، قال:كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جواربُ وتِكَكٌ تُعمَل من وبَر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب ، من غير ضرورة ولا تقيّة ؟ فكتب عليه السلام : لا تجوز الصلاة فيها . ^۲