القسم الرابع : مقتضيات تغيّر الظروف

ورعاية لحقّ رحمه لها وعلقته بها ، لاعلى تقدّمه في ذلك ؛ جمعا بينهما وبين ما ينافيهما، وهي أكثر عددا وأصحّ سندا ، فإنّ التشريع الإسلامي المتكامل الجامع لجهات الفضل والحكمة لن ينسى الفضل في تشريعه ، كما يقول عزّ من قائل : «وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ »^۱ .
تنبيه : قد حمل المحدّث العاملي قدس سره كثيرا من الروايات على وجه الإنكار ، ^۲ لكنّها محلّ نِقاش ونظر ، غير أنّ الّذي يسهِّل الخطب ظهور تلك الموارد في إرادة علاجها بوجه ثبوتي لاإثباتي ولأجل البناء عليها في مقام الإفتاء والعمل بها .
كما أنّ الشيخ والصدوق في موارد من علاجهما الثبوتي للنصوص كثيرا ما كانا يحملانها على الإنكار ^۳ ؛ ذريعةً للتحرّز عن ردّ الأحاديث وطرحها ، فإنّ احتمال إرادة هذه الوجوه ووجوه الجمع التبرّعي الّتي يعتمد عليها في العلاج الثبوتي غير ساقطة في نفس الأمر ، بل ربما نجد المعصومين عليهم السلام يعالجون بعض الروايات بشيء من هذه الوجوه المشار إليها ، فلا بأس بمثل تلك الاحتمالات والعلاجات الثبوتية ، ما لم يتسرّى بها إلى مقام الإثبات أعني الالتزام والعمل .
وقد تقدّم البحث عن العلاج الثبوتي والإثباتي والفرق بينهما ماهية وحكما في الأمر التاسع من المقدّمة .