الفصل الأوّل : تحوّل الظروف وتطوُّرها

قبل الخوض في البحث ينبغي التنبيه على اُمور :

الأوّل : المراد بالزمان والمكان

المراد بتغاير الأمكنة وتغيّر الأزمنة هو تغاير مظروفاتهما؛ أعني تبدّل الأحوال أو تطوُّرها المقتضي لتغيّر الأحكام ، لا الزمان والمكان بمفهومهما اللغوي أو الفلسفي ؛ لأنّ الّذي قد يسبّب الاختلاف الصوريّ بين دليلين لفظيّين هو المعنى المصطلح الأوّل دون الأخيرين .

الثاني : الثبات في القضايا العقائدية

لا يعقل أيّ تبدّل وتغيير في واقع العقائد الّتي يهدي إليها الكتاب والسنّة والعقل ، وكذا في سائر الحقائق الكونية ، فالتغيّر المبحوث عنه في هذا القسم إنّما يعرض الأحكام الشرعية والاُمور الاعتبارية، فإن فرض التنافي بين الأحاديث المتعلِّقة بالقضايا العقائدية أو التكوينية فلابدَّ من ملاحظتها من منظر آخر كحصول تغيّر في الكون، أو حمل الكلام على تأويل صحيح، أو على التقيّة ونحوهما .

الثالث : العناصر المتغيِّرة في مختلف الظروف

التشريع الإسلامي جامع بين عنصري الثبات والمرونة ، فالّذي يدرس الفقه والحديث لابدّ له من التحفّظ على مقتضيات هذين العنصرين الرئيسيّين ، من دون إفراط وتفريط ومن

تمهيد

كثيرا ما تكون الظروف والأحوال من جملة القيود المأخوذة في موضوعات الأحكام الشرعية ، فيسبّب تبدّلُ الظروف تبدّلَ أحكام تلك الموضوعات . وبعبارة اُخرى: الموضوع المركّب من عدّة أجزاء ينتفي حكمه بانتفاء بعضها أو بزيادة أجزاء اُخرى إليه؛ لصيرورته مركّبا آخر، له حكمه المقرّر له .
علما أنّنا لسنا بصدد البحث عن قضيّة تغيّر الظروف وتطوّرها في الشريعة المطهَّرة ، ولا البحث عن دور الزمان والمكان أو العناوين الثانوية ـ أي الطوارئ المؤقّتة ـ في استنباط الأحكام الشرعية . وإنّما بصدد البحث عن دور هذه العناصر الفعّالة في عروض الاختلاف بين الأحاديث الصادرة عن بيت الوحي والرسالة ، مع رعاية الاختصار .
فسيكون البحث في هذا القسم عن :
دور تغاير الزمان والمكان في اختلاف الحديث . ودور العناوين الثانوية ـ أي الطوارئ المؤقّتة ـ المغيِّرة للأحكام . وذلك في خلال فصلين :
أ ـ تحوّل الظروف وتطوُّرها .
ب ـ طروء الظروف الخاصّة والعناوين الثانوية المؤقَّتة .