علاج الاختلاف :

يعالجان بحمل الأوّل على الاضطرار؛ لشدّة البرودة الّتي لا تتحمّل عادة ، أو على خوف الضرر ، والوجه الأوّل أنسب بمقتضى طبيعة الحال في المناطق الثلجية ، ومحلّ التفصيل في الفقه ، ويشهد للجمع المذكور الخبر التالي :

۴۸۹.الكليني بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال :سألته عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلاّ الثلج أو ماء جامدا . فقال : هو بمنزلة الضرورة ؛ يتيمّم ، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض الّتي توبق دينه . ^۱

كما يشهد له روايات اُخرى ^۲ نطوي عن ذكرها . ولذلك عنون المحدّث العاملي الباب الّذي أدرج فيه هذا الحديث بـ «باب جواز التيمّم عند الضرورة» .
وقد يختلف الحديثان بملاحظة الاختلاف في مراتب الاضطرار ، وإليك مثاله :

المثال الثاني : التداوي بالخمر

۴۹۰.۱ . أبو عتّاب عبد اللّه والحسين ابنا بسطام بن سابور النيسابوريّان، بإسنادهما عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال :سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن دواء يعجن بالخمر لا يجوز أن يعجن بغيره ، إنّما هو اضطرار . فقال : لا واللّه لا يحلّ للمسلم ، أن ينظر إليه، فكيف يتداوى به ! ! ^۳

۴۹۱.۲ . وكذا الصدوق ـ في العلل ـ بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال:المضطرّ لا يشرب الخمر لأنّها لا تزيده إلاّ شرّا ^۴ . . . الحديث .

۴۹۲.۳ . الشيخ الطوسي بإسناده إلى عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ـ في حديث ـ أنَّه سأله عن الرجل أصابه عطش حتّى خاف على نفسه، فأصاب خمرا . قال :يشرب منه قوته . ^۵

السبب الخامس والستّون : الضرورة والاضطرار

كلّ واحد من الضرورة والاضطرار من الأحوال الطارئة والعناوين الثانوية المأخوذة في موضوعات الأحكام والموجبة لتغيّر أحكامها ، وهما من أسباب اختلاف الحديث ؛ لرعاية المعصومين عليهم السلام لهما في خطاباتهم وأجوبتهم .

المثال الأوّل : التيمّم بالثلج

۴۸۷.۱ . الشيخ الطوسي بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ـ في التيمّم ـ قال :إن كان أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فيتي ن غباره أو من شيء معه ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه . ^۱ وبإسناده عن معاوية بن حكيم ، مثله . ^۲

۴۸۸.۲ . وبإسناده عن معاوية بن شريح، قال :سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام وأنا عنده فقال : يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضّأ ولا نجد إلاّ ماءً جامدا ، فكيف أتوضّأ ، أدلك به جلدي؟ قال : نعم . ^۳

مورد الاختلاف :

الحديث الأوّل يأمر بالتيمّم عند البرودة والثلج ، والثاني بالوضوء ولو بدَلْك الثلج على أعضاء الوضوء . ومن المتّفق عليه عدم إمكان الجمع بينهما بالحمل على التخيير .