فإن قلت : إذا كان النقل بالمعنى مقتضيا لهذا الإخلال والإعضال فلماذا يسوّغه الشارع الأقدس «جلّ وعلا» وحججه المعصومون عليهم السلام ؟!
قلت : لنفس السبب الذي لأجله سوّغه العقلاء وأبناء العرف ، مع علمهم باقتضائه لنقل الخلاف كثيرا ؛ فإنّ إلزام الناس بنقل الأقوال حرفيا بحرف ، والسكوت فيما لو لم يمكنهم النقل كذلك يستلزم ـ من المحذورات ـ ما لايخفى على ذي مسكة بأدنى تأمّل ؛ فإنّه يؤدّي إلى تعطيل النقل وحكاية الأقوال والآراء في الأوساط العلمية ، بل وفي الاُمور العادية، وتعطيل الشهادات في المحاكم والدعاوي، وما إلى ذلك . بل الخطب ـ في إيجاب نقل متون الشريعة حرفيّاً ـ أفدح ، لقلّة توفّر أدوات الكتابة، وسذاجة فنّها، بل وقلّة من كان يحسنها في تلك العصور .
أضف إلى ذلك أنّ تجويز النقل بالمعنى مشتمل على فوائد جمّة تتضاءل في جنبها تلك الأضرار والمحذورات . ولإيضاح البحث اُقدّم بعض ما يحضرني من أمثلة هذا السبب :

المثال الأوّل : إنّ اللّه خلق آدم على صورته

۲۱.۱ . قال حرب الكرماني في كتاب السنّة:سمعت إسحاق بن راهويه يقول : صحّ : «إنّ اللّه خلق آدم على صورة الرحمن» .
ثمّ قال : قال إسحاق الكوسج: سمعت أحمد يقول: هو حديث صحيح . ^۱

۲۲.۲ . روى الكليني قدس سره بإسناده عن حمزة بن محمّد، قال :كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الجسم والصورة، فكتب : سبحان من ليس كمثله شيء ، لا جسم ولا صورة . ^۲

۲۳.۳ . وروى الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن محمّد الهمداني، قال :كتبت إلى الرجل ـ يعني أبا الحسن عليه السلام ـ : إن من قبلنا من مواليك قد اختلفوا في التوحيد ، فمنهم من يقول : هو جسم ومنهم من يقول : صورة . فكتب عليه السلام بخطّه : سبحان من لا يحدّ ولا يوصف ، ليس كمثله

فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَـفِقِينَ وَالْكَـفِرِينَ فِى جَهَنَّمَ جَمِيعًا » ¹ .
والمراد بما « قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَـبِ » قوله عزّ من قائل :
« وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِى ءَايَـتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَـنُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّــلِمِينَ » . ²
علما أنّ الآية الثانية ـ بسورتها النازلة دفعة واحدة أعني سورة الأنعام ـ قد نزلت قبل سورة النساء . ³
د ـ دلالة كثير من الأحاديث عليه . ⁴
ولا يخفى أنّ النقل بالمعنى وإن كان جائزا في الشريعة الإسلامية ، إلاّ أنّ لجوازه شرائطَ ، منها كون الراوي عارفا باللغة، وأساليب البيان، وصنوف الدلالات ؛ لئلاّ يشذّ عنه شيء من مقاصد الكلام ودقائق المعاني ، حسب العادة . فمن «لا يعلم مقاصد الألفاظ وما يُحيل معانيَها ومقادير التفاوت بينها ، لم يجز له أن يروي الحديث بالمعنى». ⁵ وسنشير إلى بعض شروطه اجمالاً في ختام هذا المبحث ، إذ لا يسع المجال للتفصيل في ذلك . ⁶