الدلالية ، بل خصّت بموارد تسعة من الأموال . وهذا ممّا أوجب صعوبة في تفسير القرآن، وجعل المعرفة بكلّ القرآن وتفسيره وتأويله من خصائص البيت النبوي عليه وعليهم الصلاة والسلام .

2 . اشتراك المتماثلين والمتسانخين فيما نزل في بعضهم

إنّ اللّه تعالى لم يُنزل القرآن كتاب قصص وحكايات ، بل كتاب هو عِبَر وأمثال ، فكلّ ما نزل منه في فرد أو في قوم ممّن تقدّم فهو جار في أمثالهم ومسانخيهم وأهل طينتهم طابق النعل بالنعل .
فـ «السنن والأمثال قائمة لم يكن شيء فيما مضى إلاّ سيكون مثله، حتّى لو كانت هناك شاة برشاء كان هاهنا مثلها» ^۱ .
نعم لكلّ من الناس ـ مضافا إلى اشتراكهم في الأحكام النوعية والصنفية المشتركة ـ خصائصُ تخصّ بشخصه وباعتبارها قال تعالى : «هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللّه »^۲ ، فربما تنزل آية في رجل باعتبار شخصه، فلا يشاركه فيها غيره ، وإن كان خلاف الأصل . وذلك للأحاديث الكثيرة الدالّة عليه ، منها :

۶۴۲.ما رواه الصدوق بإسناده عن عن حمران بن أعين، قال :سألت أبا جعفر عليه السلام عن ظهر القرآن وبطنه ، فقال : ظهره الّذين نزل فيهم القرآن ، وبطنه الّذين عملوا بمثل أعمالهم ، يجري فيهم ما نزل في اُولئك . ^۳

۶۴۳.الكليني بإسناده عن محمّد بن سليمان ، عن أبيه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ـ في حديث يخاطب فيه أبا بصير ـ :يا أبا محمّد، ما من آية نزلت تقود إلى الجنّة، ولا تذكر

بعض القواعد العامّة في التأويل والتفسير بالبطون

لمّا كان للتعرّف على وجوه التأويل دورا في تشخيص أسباب الاختلاف وطرق علاجها ، نشير إلى بعض القواعد العامّة المستنبطة من الأحاديث ، لطرق التأويل والتفسير بالبطون .

1 . الاعتماد على السعة الدلالية للألفاظ وأنواعِ الدلالات

التتبّع والتحقيق في الأحاديث يقضي بأنّ من أهمّ المناهج التفسيرية عند آل البيت عليهم السلام إعطاء ما للآية من السعة الدلالية، ومن وجوه المعاني وأنواع الدلالات . قال المفسِّر المولى أبو الحسن العاملي الإصفهاني : « اعلم أنّ ما دلّت عليه الأخبار الماضية وما تدلّ عليه الأخبار الّتي ستأتي من المعاني الباطنة والتأويلات الآتية ليست بجملتها ممّا استعمل فيها اللفظ على سبيل الحقيقة، بل أكثرها ومعظمها على طريق التجوّز ، ونهج الاستعارة، وسبيل الكناية، ومن قبيل المجازات اللغوية والعقلية ؛ إذ أبواب التجوّز في كلام العرب واسعة، وموارده في عبارات الفصحاء سائغة ، فلا استبعاد في أن أراد اللّه عز و جلبحسب الاستعمال الّذي يدلّ عليه ظاهر اللفظ معنى، وبحسب التجوّز الّذي تدلّ عليه القرائن ويجتمع مع الظاهر بنوع من التناسب معنى آخر ... » ^۱ .
أقول : هذه القاعدة لاتنافي إمكان إرادة الخاصّ من العمومات والألفاظ الشاملة، دون الشمول ووجوهِ المعاني والدلالات . مثاله آية إيجاب الزكاة : «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ »^۲ حيث لم تعطَ لفظة «أموالِهم » ما لها من السعة