السبب الثاني : تلخيص المتن

من فروع جواز النقل بالمعنى جواز تلخيص الحديث مع رعاية شروطه الّتي منها عدم التغيير والتحريف في المعنى ، ومعرفة الراوي عارفا بمعاني الحديث وشؤون التحديث ، لئلاّ يروي ويُلخّص بلحن أو تحريف .
وتختلف أحوال الرواة في الاتّصاف بالصفات المشار إليها ، بل وقد يهفو الراوي الثقة أيضا ، فيحصل من جرّاء ذلك اختلاف بين الحديث الملخّص وبين غيره .
وأمّا حكم التلخيص شرعا أو وجه تجويزه مع ما يستلزمه من المحاذير فقد اتضح بما تقدّم في النقل بالمعنى .

المثال الأوّل : حكم قضاء الصلاة الفائتة حال الإغماء

۳۲.۱ . الصدوق بإسناده عن الحلبي، أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المريض ، هل يقضي الصلوات إذا أغمي عليه ؟ فقال :لا إلاّ الصلاة الّتي أفاق فيها . ^۱

۳۳.۲ . الكليني والشيخ الطوسي بإسنادهما عن مرازم قال :سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المريض لا يقدر على الصلاة قال : فقال : كلّ ما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر . ^۲

الصورة الثانية . وبعبارة أُخرى يقوم شيوع النقل بالمعنى بعمل القرينة العامّة في المنع عن ذاك الأصل .
اللهمّ إلاّ أن تدل الشواهد والقرائن على كون الحديث المزبور منقولاً بلفظ المعصوم ؛ ككونه عن الصحيفة السجّادية، أو سائر مكاتيب الأئمّّة عليهم السلام ، أو صدوره متكرّرا عنهم عليهم السلام بلفظ واحد ، بحيث يُطمأنّ بكونه من الآثار المنقولة باللفظ كأُصول وتعابير قانونية ، وما إلى ذلك من طرق التعرّف على المنقولات بالألفاظ وتمييزها عمّا هو مرويّ بالمعنى . هذا كلّه في حكم الحديث من غير ملاحظة حال الاختلاف .
وأمّا في صورة الاختلاف فلا يخلو الأمر من الصور التالية :
أ ـ أن يكون الاختلاف ناشئا من سائر أسباب اختلاف الحديث غير النقل بالمعنى ، فيعالج بما يقتضيه ذاك السبب للاختلاف .
ب ـ أن يكون الاختلاف ناشئا من الاختلال في النقل بالمعني إجمالاً ، وله صور؛ فتارة نحرز تقدّم أحدهما على الآخر في حال النقل باللفظ ـ إحرازا علميّا أو بالأصل. وأُخرى نحرز تساويهما في كونهما منقولين بالمعنى . وثالثة يتردّد الأمر بين هذا وذاك .
وإجمال القول فيهذه الوجوه ـ ما خلا الوجه الأوّل ـ أن نقول: كلّ حديثين اُحرز كونهما منقولين بالمعنى أو تردّد الأمر فيهما فحكمهما في غير مادّة الاختلاف ما تقدّم في الصورة الثانية والثالثة ممّا تقدّم . ويعاملان في مادّة الاختلاف والتنافي معاملة حديثين متعارضين لا يمكن الجمع بينهما ، وقد تقدّم في الأمر السادس من المقدّمة .
ولا يخفى أنّ هذه الصور مع ما ذكر من حكمها ناظرة إلى الاختلاف الواقعي بينهما ولم يمكن الجمع بينهما ، وإلاّ فإن كان الاختلاف بينهما صوريّا جمع بينهما بجمع دلالي عرفي .