نعم اعتبر علماء الحديث والرجال «التخليطَ» من ألفاظ ذمّ الراوي وجرحه ، ^۱ لكن لامطلقا بل فيما إذا وُصف به الراوي في نفسه . دون ما إذا وُصف به فعله فإنّه لا يمنع من قبول روايته بعد إحراز وثاقته واتّصافه بالضبط ، أو مع إمكان التمييز بين موارد تخليطه وغيره ، كما أشرنا إليه آنفا في الهامش . ^۲
والّذي نعتبره من أسباب اختلاف الحديث هو الثاني؛ أعني فعل التخليط، سواء حدث من الثقة الضبط، أم من المخلِّط في عقله أو عقيدته أو طريقته .
فمن ذلك : أن يسمع قضيّة من غير المعصوم عليه السلام ، أو حديثا من غير ثقة، مع سماعه حديثا أو أحاديث من المعصوم، أو من ثقة نقلاً عن المعصوم، فيشتبه عليه الأمر فيُسند إلى المعصومِ أو الثقةِ ما لم يَسمَعه منهما . أو أن يسمع قضيّة من المعصوم أو الثقة بوجه خاصّ، ثمّ يتلقّى تلك القضية بزيادات وجهات غير موجودة في حديث المعصوم أو الثقة، فيخلط بين تلك القضيّة وبين هذه الزيادات والجهات عند روايتها. أو أن يسمع حديثا من المعصوم، أو من الراوي عنه، ثمَّ يسمع حديثا آخر عنه ، فيمزج بينهما؛ لزيغ بصره في الكتابة والاستنساخ، أو تخليط ذهنه، أو ما إلى ذلك . فيحصل التنافي بين هذا الحديث المسند إلى المعصوم وبين غيره من الأحاديث .
وكذا إذا سأل المعصومَ وغيرَه عن مسألة فأجاباه عنها ، ثمّ اشتبه عليه فأسند إلى المعصوم عليه السلام ما لغيره .

المخلّط على من خولط في عقله ؛ لهرم أو غيره ، ومن خولط في عقيدته ففسدت ، ومن تغيّرت وفسدت طريقته في التحديث بعدما كان على استقامة من المشاعر والعقيدة والطريقة ، وقد يطلق على من يكثر التخليط في حديثه، دون من قد يخلِّط ، بل قد يقع التخليط في حديث الثقة الضبط ومع ذلك فهو غير منافٍ لوثاقته في نفسه؛ فإنّه من لوازم عدم العصمة، لا من لوازم عدم الوثاقة .
والمعتبر في أسباب اختلاف الحديث هو التخليط العملي، سواء حصل من المخلّط، أو ممّن قد يحصل التخليط في حديثه ، وإليك توضيحه :
قال الشهيد الثاني قدس سره ـ في المسألة السابعة من مسائل باب من تردّ روايته ومن تقبل ـ : والمعقودة لبيان حال من اختلط وخلّط ـ : «من خلّط بعد استقامته بخُرق؛ وهو الحمق وضعف العقل ، وفسق ؛ كالواقفة بعد استقامتهم ... وغيرهما من القوادح يقبل ما روي عنه قبل الاختلاط ، لاجتماع الشرائط، وارتفاع الموانع ، ويردّ ما روي عنه بعده ... » ^۱ .
أقول : يظهر من كلام الشهيد قدس سره أنّ التخليط أعمّ من فساد العقل والعقيدة والطريقة في التحديث ، فيندرج فيه عروض كلّ ما يوجب قلّة مبالاة الراوي في مقام الأخذ، بحيث لايتورّع الراوي عمّن يأخذ وماذا يروي، فيروي كلّ ما سنح له من الغثّ والسمين، والرخيص والثمين . لكن لا يخفى أنّ هذا كلّه يرجع إلى وصف الراوي ـ في نفسه ـ بالتخليط ، والشاهد على ذلك حكمه بعدم قبول رواية المخلِّط بعد التخليط مطلقا . ^۲