وأمّا تذييل المحدّث الحرّ العاملي قدس سره لرواية الشيخ بقوله : «حمله الشيخ على كونه متلطِّخا بالعذرة ، للتفصيل السابق ، وهو قريب ، ويمكن حمله على التقية لموافقته لها ، ووجه إطلاقه ملاحظتها ، ويمكن حمله على الاستفهام الإنكاري» ^۱ .
فيلاحظ عليه أنّ الحمل فرع إحراز نسخة الحديث، وفي مثل ما نحن فيه لا ينبغي الريب في اتّحاد الروايتين ودورانهما بين الزيادة والنقصان ، فالمعوّل عليه هو الترجيح مع إمكانه ، وإلاّ فالتخيير . وأمّا ما حمله عليه المحدّث الحرّ العاملي أخيرا بقوله : «ويحتمل حصول الغلط من الناسخ لما تقدم من طريق الكليني في رواية هذا الحديث بعينه ، وفيه : ليس عليه وضوء ، فكأنّ لفظ «ليس» سقط من نسخة الشيخ» ^۲ ففي غاية الإتقان .
ولا يخفى أنّ رواية الشيخ قدس سره مضافا إلى وجود السقط في متنها ، يوجد سقط في سندها أيضا ، فبينا يرويه الكليني بإسناده عن ابن أبي عمير عن الحسن ابن أخي فضيل عن فضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، يرويه الشيخ قدس سرهبإسناده عن ابن أبي عمير عن ابن أخي فضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام بدون وساطة عمّه فُضيل .

مورد الاختلاف :

دلالة الرواية الاُولى على بطلان الوضوء ـ بخروج مثل حبّ القرع ودلالة الثانية على عدم البطلان .

علاج الاختلاف :

بعد إحراز اتّحاد الروايتين ودوران أمرهما ـ بين الزيادة في رواية الكليني والسقط ـ في رواية الشيخ ـ لابدّ من حمل الاولى على السقط ؛ فإنّ الموافقة للسنّة القطعية يعيّن النسخة الاُخرى ، مضافا إلى أصالة عدم الزيادة ، بل وإلى أضبطيّة الكليني قدس سرهوأقربيّتِه إلى المعصوم الموجبة لقلّة الوسائط في الإسناد .

۶۲.كما رواه المشايخ الثلاثة ـ الكليني والشيخ الطوسي والصدوق ـ مسندين له عن أبي عبد اللّه عليه السلام :«ليس في حبّ القرع والديدان الصغار وضوء إنّما هو بمنزلة القمّل» ^۱ .

۶۳.وما رواه الأخيران عن أبي عبد اللّه عليه السلام ـ وقد سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حبّ القرع ، كيف يصنع؟ ـ قال :«إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شيء ولم ينقض وضوءه ، وإن خرج متلطّخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء ... » ^۲ .
ويؤيّده أيضا الأحاديث الحاصرة لنواقض الوضوء . ^۳

ولهذا قال الشيخ في حمل الخبر المذكور في التهذيب : « محمول على ما إذا كان ملطّخا بالعذرة بدلالة ... » ^۴ ، وروى بعض ما تقدّم . ^۵ ونحوه في الاستبصار . ^۶