كتابنا الكبير المسمّى بـ كشف المقال في معرفة الرجال ، وقد سمّى هذا الكتاب بـ خلاصة الأقوال في معرفة الرجال ورتبته على قسمين وخاتمة :
الأوّل : فيمن أعتمد على روايته ، أو ترجّح عندي قبول قوله .
الثاني : فيمن تركت روايته أو توقّفت فيه .
ورتبت كل قسم على حروف المعجم للتقريب والتسهيل ، واللّه حسيب ونعم الوكيل ». ^۱
أما مصادره فلم يذكرها في مقدمة كتابه ، ويمكن معرفتها من خلال مطاوي الكتاب ، فقد اعتمد على الأُصول الرجالية الخمسة ، ذاكرا إياها عند الضرورة في أكثر الأحيان ، أو أنّه يذكر النصوص بعينها من جرح وتعديل عند عدم وجود المعارض وإعمال النظر فيها ، كما أنّه أهمل ذكر المهملين من الرجال واقتصر على ذكر المذمومين والممدوحين .

أهم مميزات هذه المرحلة من التصنيف في علم الرجال :

1 . جمع التراث المختص بالجرح والتعديل قدر الإمكان .
2 . النظر فيما حوته الأُصول الرجالية ردا أو ترجيحا سندا ودلالةً .
3 . تصنيف الكتب حسب أحوال الرواة إلى ممدوحين أو مجروحين أو مجهولين ، كما عند ابن داوود ، وما يعتمد على روايته وقبول قوله ، وماتركت روايته أو التوقّف فيما يرويه .
4 . تأسيس مبان جديدة في علم الرجال ، كما يظهر من خلاصة الأقوال للعلاّمة ، والتحرير الطاووسي .
5 . النظر في أسانيد الأحاديث في الكتب المعتبرة بدل طريقة القدماء التي تعتمدالطرق للكتب وإجازة الرواية ، كما يظهر هنا من عبائر ابن داوود في مقدمة

وقد استطاع حقا أن يصوغ جميع المعلومات في تلك المصنفات بعبارات قصيرة ودلالات ورموز لا تقصر عن المراد .
وتظهر من خلال عبارته المقتضبة في المقدّمة أنّه كان لديه مشروع متكامل في دراسة الحديث ، ونظرة ثاقبة ومتميزة في أساليب الاستنباط ، إذ يجعل الأساس فيها الأحاديث المروية وطرحه لرواية المخالف ؛ ولذا عدّ كل فاسد المذهب من الضعفاء حتّى لوجاء فيه توثيق ، كما هو واضح في الجزء الثاني من كتابه .
ويعتبر كتاب رجال ابن داوود من المصادر المهمّة والأساسية في علم الرجال ، وبالرغم من ذلك فإنّ ما ينقله عن الكتب الموجودة كالكشّي والنجاشي والطوسي يمكن مراجعتها والاستغناء عن إشاراته ، نعم أهمية الكتاب وفائدته فيما نقله عن كتب القدماء المفقودة التي لم نجد لها نصوصا .
3 . خلاصة الأقوال في معرفة الرجال ، لأبي منصور الحسن بن يوسف بن علي بن محمّد بن المطهّر الأسدي الحلّي (م عام 726 ق) الذي استوعب العلاّمة الحلّي فيها المصنفات في الجرح والتعديل ، بعبارات مختصرة ، وفق مبان اعتقدها ومنهج اختص به ، وقد جعله على قسمين : القسم الأوّل فيمن اعتمد عليه ، والقسم الثاني فيمن ردّ قولهم أو توقّف فيهم .
قال في المقدّمة : « فدعانا ذلك إلى تصنيف مختصر في بيان أحوال الرواة ومن يعتمد عليه ، ومن تترك روايته ، مع أن مشايخنا السابقين ـ رضوان اللّه عليهم أجمعين ـ صنّفوا كتبا متعددة في هذا الفنّ ، إلاّ أنّ بعضهم طوّل غاية التطويل مع إجمال الحال فيما نقله ، وبعضهم اختصر غاية الاختصار ، ولم يسلك أحد منهم النهج الذي سلكناه في هذا الكتاب . ولم نطل الكتاب بذكر جميع الرواة ، بل اقتصرنا على قسمين منهم ، وهم الذين أعتمد على رواياتهم ، والذين أتوقّف عن العمل بنقلهم ، أما لضعفه أو لاختلاف الجماعة في توثيقه وضعفه أو لكونه مجهولاً عندي ، ولم نذكر لك مصنّفات الرواة ولا طولنا في نقل سيرتهم ، إذ جعلنا ذلك موكولاً إلى