53
الضّعفاء من رجال الحديث ج2

كتبه ورواياته :

له كتب ، قال الشيخ الطوسي في الفهرست : له أصل ، وكتاب التفسير ، وطريقه إليه ضعيف بعدّة مجاهيل ، وهم : علي بن الحسين بن سعد الهمداني ۱ الذي ليس له ذكر في كتب الرجال ۲ ، ومحمّد بن إبراهيم القطّان مجهول ، وكثير بن عيّاش ضعّفه الشيخ عندما ذكره بطريق تفسير أبي الجارود وقال : «كثير بن عيّاش القطّان ، وكان ضعيفا وخرج أيّام أبي السرايا معه ، فأصابته جراحة ۳ » .
وقال النجاشي : «له تفسير» ۴ ، وطريقه إليه ضعيف بأبي سهل كثير بن عيّاش وقد وصل تفسير أبي الجارود إلى أبي الفضل العبّاس بن محمّد ، وضمّه إلى تفسير علي بن إبراهيم القمّي ، وهو التفسير المطبوع المشهور .
قال الشيخ الداوري في كتابه أُصول علم الرجال بين النظريّة والتطبيق : «بعد التأمّل والفحص في الكتاب رأينا أنّ القول بأنّ الكتاب مجموع بين تفسيرين هو الصحيح ، ويشهد على ذلك عدّة قرائن :
1 ـ وجود واسطة بين علي بن إبراهيم وبين أبيه ؛ فقد ذُكر في أحد الطرق
شخصان إلى إبراهيم بن هاشم ، فلو كان التفسير لعلي بن إبراهيم فلا حاجة إلى واسطة ، وإنّه كثيرا ما يرد التعبير : راجع تفسير علي بن إبراهيم أو رواية علي بن إبراهيم ، ولو كان التفسير لعلي بن إبراهيم فهل خرج عنه حتّى يعود إليه؟! والمقصود أنّه خرج عن تفسير القمّي و دخل في تفسير أبي الجارود ، ثم رجع إليه .
2 ـ كثرة النقل عن أحمد بن محمّد ، وهو ـ بحسب الظاهر ـ المعروف بابن عقدة الراوي عن الكليني ، مع أنّ الكليني يروي عن علي بن إبراهيم ، فكيف يروي علي بن إبراهيم عن تلميذ تلميذه؟!
وهناك قرائن أُخرى يستفاد منها أنّ الكتاب مجموع من تفسيرين ، وفي ما ذكرناه الكفاية .
وهنا يتّجه السؤال عن كيفيّة التمييز بين التفسيرين؟
والجواب : إنّ ذلك بملاحظة السند ؛ فإن ورد فيه (حدّثنا) أو (أخبرنا) وكان السند طويلاً فهو من الجامع ، وإن ورد فيه (حدّثني أبي) أو كان سنده مختصرا فهو من تفسير علي بن إبراهيم ، وقد أشرنا في ما ذكرنا من القرائن ما ينفع بيهنما ۵ » .
ثمّ ذكر أسماء الرواة في كلّ قسم من القسمين في التفسير .
وقد توهّم الشيخ الداوري (حفظه اللّه ) في كيفيّة التمييز بين التفسيرين ، ونحن نرى أنّ التمييز بينهما يبدو واضحا عند تصفّح التفسير المطبوع فقد ذكر أبو الفضل العبّاس بن محمّد في أوّل رواية إلى الكتاب ، وهي : «قال : حدّثنا أحمد بن محمّد الهمداني قال : حدّثنا جعفر بن عبد اللّه قال : حدّثنا كثير بن عيّاش ، عن زياد بن المنذر ، عن أبي الجارود» ۶ .
وبعد أن أورد أبو الفضل العبّاس بن محمّد هذا السند ، قام بحذف السند في الموارد الأُخرى مقتصرا على عبارة «وفي رواية أبي الجارود» ، ومتى ذكر هذه العبارة فهو يقصد بها روايته للتفسير بالسند المتقدّم . وقد أحصينا روايات أبي الجارود وفق طريقة التمييز هذه فكانت مائتين وثماني عشرة رواية في تفسير القمّي .
وأمّا عندما يريد نقل روايات تفسير القمّي فيصدّرها بقوله : «قال علي بن إبراهيم» ، أو يقول : «قال حدّثني أبي» .
ويروي علي بن إبراهيم روايتين عن أبي الجارود : الأُولى يرويها عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الجارود ۷
والثانية يرويها عن أبيه ، عن ظريف بن ناصح ، عن عبد الحميد بن بشير ، عن أبي الجارود ۸
.
ولأبي الجارود روايات مبثوثة في كتب الحديث ، فقد وقع في أسناد أكثر من اثنين وتسعين موردا في الكتب الأربعة ۹ ، وله إثنتا عشرة رواية في المحاسن ۱۰ ، وثلاث روايات في البصائر ۱۱ ، وثلاث في الإمامة والتبصرة ۱۲ ، وإثنتا عشرة رواية في الخصال ، وروايتان في عيون الأخبار ، ورواية واحدة في علل الشرائع ، وأكثر من عشرين رواية في أمالي الصدوق ، ومثلها في ثواب الأعمال وثماني روايات في كمال الدين ، وستّ في التوحيد ، وروايتان في فضائل الأشهر الثلاثة ، وستّ في معاني
الأخبار ۱۳ ، وثلاث عشرة رواية في شرح الأخبار ۱۴ ، وعشر روايات في كتاب الغيبة للنعماني ۱۵ ، وأربع في الغيبة للشيخ الطوسي ، وعشر في أمالي الشيخ الطوسي ۱۶ ، وروايتان في الإرشاد ، وستّ في الاختصاص ۱۷ ، ومثلها في تفسير الكوفي ۱۸ ، وثلاث في تفسير العيّاشي ۱۹ ، وروايتان في الاستبصار للكراجكي ۲۰ ، وثلاث روايات في الهداية الكبرى ۲۱ ، وغيرها .
وله عدّة روايات في مدرسة الخلفاء ، منها : رواية واحدة في سنن الترمذي ۲۲ ،
وأُخرى في السنن الكبرى ۲۳ ، وسبع روايات في مجمع الزوائد ۲۴ ، وروايتان في مسند أبي يعلى الموصلي ۲۵ ، وثلاث في صحيح ابن حبّان ۲۶ ، وعدّة روايات في المعجم الكبير للطبراني وكنز العمّال وناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ۲۷ ، وغيرها .

1.الفهرست للطوسي : ص ۱۳۱ ـ ۱۳۲ وص ۳۰۷ الرقم ۳۰۳ .

2.أظنّه أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني ، ويحتمل أنّ الخطأ من النسّاخ .

3.الفهرست للطوسي : ص ۱۳۲ الرقم ۳۰۳ .

4.رجال النجاشي : ص ۱۷۰ الرقم ۴۴۸ .

5.أُصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق : ص ۱۶۴ ـ ۱۸۰ .

6.تفسير القمّي : ج ۱ ص ۱۰۲ وص ۱۹۸ وص ۲۷۱ .

7.تفسير القمّي : ج ۱ ص ۱۰۹ .

8.تفسير القمّي : ج ۱ ص ۲۰۹ .

9.المحاسن : ج ۱ ص ۴ وج ۵ ص ۱۰۳ وص ۱۰۴ وص ۱۱۹ و ص ۱۵۷ وص ۱۶۰ وص ۱۹۵ وص ۲۵۱ وص ۲۶۴ وص ۲۶۹ وص ۲۷۱ .

10.معجم رجال الحديث : ج ۷ ص ۳۲۱ الرقم ۴۸۰۵ وراجع تفصيل طبقات الرواة منه وص ۳۲۶ .

11.بصائر الدرجات : ص ۴۸ و۲۹۶ .

12.الإمامة والتبصرة : ص ۶۳ وص ۱۲۳ وص ۱۳۶ .

13.الخصال: ص۱۱۳ وص ۱۳۲ وص ۱۷۱ وص ۱۹۴ وص ۲۰۰ وص ۲۱۹ وص ۲۹۳ وص ۴۰۹ وص ۴۷۷ وص ۴۹۹ وص ۵۵۴ وص ۶۴۰ ، عيون أخبار الرضا : ج ۲ ص ۵۲ ، علل الشرائع : ص ۵۸۵ ، الأماليللصدوق : ص ۶۵ وص ۸۵ وص ۱۸۴ وص ۱۸۶ وص ۱۹۱ وص ۲۰۳ وص ۲۲۸ وص ۲۲۹ وص ۲۸۷ وص ۳۱۵ وص ۳۸۰ وص ۳۹۴ وص ۴۱۵ وص ۴۳۴ و۶۴۰ ص ۴۶۴ وص وص ۴۷۴ وص ۶۹۸ وص ۷۰۵ ، ثواب الأعمال : ص ۱۱ و۱۳ وص ۲۵ وص ۲۷ وص ۸۸ وص ۱۰۵ وص ۱۰۶ وص ۱۹۴ وص ۲۱۵ وص ۲۲۷ وص ۳۳۴ وص ۲۴۱ وص ۲۵۹ وص ۲۶۱ وص ۲۷۱ وص ۲۷۸ ، كمال الدين : ص ۲۶۹ وص ۳۰۳ وص ۳۰۴ وص ۳۱۱ وص ۳۱۲ وص ۳۲۶ وص ۶۵۳ وص ۶۷۰ ، التوحيد : ص ۱۶۵ وص ۳۲۶ وص ۲۸۸ وص ۳۸۳ وص ۴۷۵ ، فضائل الأشهر الثلاثة : ص ۸۸ وص ۱۲۳ ، معاني الأخبار : ص ۴۵ وص ۱۰۳ وص ۲۲۲ وص ۲۶۲ وص ۲۹۸ وص ۲۹۹ .

14.شرح الأخبار : ج ۱ ص ۱۰۱ وص ۱۹۸ وص ۴۵۶ وص ۴۷۲ وج ۲ ص ۲۵۶ وص ۲۷۳ وص ۵۶۲ وص ۵۷۰ وص ۵۷۵ وج ۳ ص ۶۴ وص ۳۵۳ وص ۵۴۰ وص ۵۴۷ .

15.الغيبة للنعماني : ص ۱۵۴ وص ۱۷۹ وص ۱۸۲ وص ۱۸۳ وص ۱۹۳ وص ۲۳۸ وص ۳۲۲ .

16.الغيبة للطوسي : ص ۱۳۹ وص ۴۲۷ وص ۴۴۱ وص ۴۷۴ ، الأمالي للطوسي : ص ۵۴ وص ۱۲۲ وص ۱۴۲ وص ۳۱۷ وص ۴۲۶ وص ۴۵۶ وص ۴۷۶ وص ۵۰۱ وص ۶۰۰ وص ۶۲۳ .

17.الإرشاد : ج ۱ ص ۴۱ وج ۲ ص ۱۷۲ ، الاختصاص : ص ۶۵ وص ۲۲۶ وص ۲۶۹ ، عدّة روايات في المزار والكافية والرسالة العددية والمسائل الجاروديّة وغيرها .

18.تفسير الكوفي : ص ۷۹ وص ۳۲۰ وص ۳۲۵ وص ۳۹۵ وص ۴۲۸ وص ۴۹۶ .

19.تفسير العيّاشي : ج ۱ ص ۸۶ وص ۳۳۳ وص ۳۸۰ .

20.الاستبصار للكراجكي : ص ۲۰ وص ۲۲۵ .

21.الهداية الكبرى : ص ۴۳ وص ۱۲۷ وص ۲۴۳ .

22.سنن الترمذي : ج ۴ ص ۵۰ .

23.السنن الكبرى : ج ۶ ص ۱۱۱ .

24.مجمع الزوائد : ج ۱ ص ۳۲۹ وج ۵ ص ۳۸ وص ۲۳۸ وج ۷ ص ۲ وج ۸ ص ۹۱ وج ۹ ص ۱۷۲ وج ۱۰ ص ۶۹ .

25.مسند أبي يعلى : ج ۲ ص ۳۶۰ وج ۳ ص ۴۳۴ .

26.صحيح ابن حبّان : ج ۱۲ ص ۳۷۷ وج ۱۳ ص ۴۴ .

27.المعجم الكبير : ج ۳ ص ۴۶ وص ۱۳۳ وص ۱۸۱ وج ۲۰ ص ۳۶ ، كنز العمّال : ج ۸ ص ۱۹۷ وج ۱۰ ص ۴۳۵ .


الضّعفاء من رجال الحديث ج2
52

فرقة الجاروديّة :

هي فرقة من الزيديّة تنسب إلى أبي الجارود زياد بن المنذر ۱ (ت 150 ه ) الذي كان من أصحاب أبي جعفر ، وروى عن أبي عبد اللّه ، وتغيّر لمّا خرج زيد رضى الله عنه ۲ ، وقال : الحلال حلال آل محمّد صلى الله عليه و آله ، والحرام حرامهم ، والأحكام أحكامهم ، وعندهم جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه و آله كلّه كامل عند صغيرهم و كبيرهم ، والصغير منهم والكبير في العلم سواء لا يفضل الكبير الصغير ؛ من كان منهم في الخرق والمهد إلى أكبرهم سنّا ۳ .
وقالوا : إنّ النبي صلى الله عليه و آله نصّ على علي عليه السلام بالوصف دون التسمية ، وهو الإمام بعده ،
والناس عصروا حيث لم يعرفوا الوصف ولم يطلبوا الموصوف ، وإنّما نصبوا أبا بكر باختيارهم فكفروا بذلك .
وأنّ الإمامة بعد الحسن والحسين شورى في أولادهما فمن خرج . ثمّ اختلفت الجاروديّة في التوقّف والسوق وفي الإمام المنتظر عدّة فرق ۴ .

1.الفهرست للطوسي : ص ۱۳۱ الرقم ۳۰۳ ، رجال الطوسي : ص ۱۳۵ الرقم ۱۴۰۹ .

2.رجال النجاشي : ص ۱۷۰ الرقم ۴۴۸ ، خلاصة الأقوال : ص ۳۴۸ .

3.فرق الشيعة : ص ۵۵ ، معجم الفرق الإسلامية : ص ۷۸ .

4.راجع الملل والنحل : ج ۱ ص ۱۵۸ ، الفرق بين الفرق : ص ۴۰ ، معجم الفرق الإسلامية : ص ۷۸ ، مقباس الهداية : ج ۲ ص ۳۵۳ .

  • نام منبع :
    الضّعفاء من رجال الحديث ج2
    المساعدون :
    الأسدي، عادل حسن
    المجلدات :
    3
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1426 ق / 1384 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 101855
الصفحه من 527
طباعه  ارسل الي