النطفة الّتي هي ولدٌ بالقوّة بإتلاف الولد بالفعل .
وأُوجبتْ الشهاداتُ على الحقوق استظهارا على المجاحَدات ؛ قال النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم : «لو أعُطِيَ الناسُ بدعاوِيهم لاسْتَحَّل قومٌ من قوم دماءَهم وأموالهم » .
ووَجَب تركُ الكَذِب تشريفا للصِّدق ، وذلك لأنّ مصلحة العامة إنما تتمّ وتنتظم بالصِّدق ، فإنّ الناس يَبنُون أكثرَ أُمورهم في معاملاتهم على الأخبار ، فإنّها أعمّ من العِيان والمُشاهَدة ، فإذا لم تكن صادقةً وقع الخطأ في التدبيرات ، وفَسَدتْ أحوالُ الخَلْق .
وشُرِع رَدُّ السلام أماناً من المخاوِف ، لأنّ تفسير قولِ القائل : «سلامٌ عليكم » ، أي لا حَرْبَ بيني وبينكم ، بل بيني وبينكم السلام ، وهو الصلح .
وفُرِضت الإمامة نظاماً للأمّة ؛ وذلك لأنّ الخَلْق لاَ يرتفع الهرْج والعَسْف والظّلم والغَضَب والسّرقة عنهم إلا بوازِعٍ قويٍّ ، وليس يَكْفِي في امتناعهم قُبح القبيح ، ولا وعيدُ الآخرة ، بل لابدّ لهم من سلطان قاهر ينظّم مصالحهم ، فيَردَع ظالمَهم ، ويأخذ على أيدي سُفَهائهم .
وفُرِضت الطّاعة تعظيما للإمامة ، وذلك لأنّ أمْرَ الإمامة لا يتم إلاّ بطاعة الرّعيّة ، وإلاّ فلو عَصَت الرعيّة إمامَها لم ينتفعوا بإمامتِه ورئاستِه عليهم .

250

الأصْلُ:

۰.وكان عليه السلام يقول :أَحْلِفُوا الظَّالِمَ - إِذَا أَرَدْتُمْ يَمِينَهُ - بِأَنَّهُ بَرِيءٌ مِنْ حَوْلِ اللّهِ وَقُوَّتِهِ ، فَإِنَّهُ إِذَا حَلَفَ بَهَا كَاذِباً عُوجِلَ ، وَإِذَا حَلَفَ بِاللّهِ الَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَمْ يُعَاجَلْ ، لِأَنَّهُ قَدْ وَحَّدَ اللّهَ تَعَالَى ^۱ .

وفُرِض الأمْر بالمعروف مصلحةً للعوام ، لأنّ الأمر بالعدل والإنصاف وردِّ الودائع ، وأداءِ الأمانات إلى أهلها ، وقضاء الديون ، والصِّدق في القول ، وإيجاز الوعد ، وغير ذلك من محاسن الأخلاق ، مصلحة للبَشَر عظيمة لا محالة . وفُرِض النهيُ عن المنكَر رَدْعا للسّفهاء ، كالنّهي عن الظلم والكَذِب والسَّفَه ، وما يَجري مَجرَى ذلك .
وفُرِضت صِلَة الرَّحِمِ مَنْماةَ للعَدَد ، قال النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم : «صلة الرَّحم تَزيد في العمر ، وتُنَمِّي العَدَد » .
وفُرِض القِصاصُ حَقْنا للدِّماء ، قال سبحانه : «ولَكُمْ في القِصَاص حَيَاةٌ يا أولي الألبابِ»^۱ .
وفُرِضت إقامة الحدود إعظاما للمحارم ، وذلك لأنّه إذا أقيمت الحدودُ امتنع كثيرٌ من الناس عن المعاصي التي تجبُ الحدُودُ فيها ، وظهر عظم تلك المعاصِي عند العامّة فكانوا إلى تركها أقرب .
وحُرِّم شربُ الخمْر تحصيناً للعقل ، قال قوم لحكيم : اشرَبْ اللّيلة معنَا ، فقال : أنا لا أشرَب ما يَشْرَب عَقْلي ؛ ثم قال عليه السلام : «الخمرُ جماعُ الإثم ، الخمر أمُّ المعاصي» .
وحُرِّمت السَّرِقة إيجابا للعفّة ، وذلك لأنّ العفّة خُلُقٌ شريف ، والطمعُ خُلُق دنيءٌ ، فحرمت السّرقة ليتمرَّن الناسُ على ذلك الخُلقِ الشريف ، ويجانبوا ذلك الخُلُقَ الذميمَ ، وأيضا حُرِّمت لما في تحريمها من تحصين أموال الناس .
وَحرِّم الزنا تحصينا للنَّسَب ، فإنّه يُفضِي إلى اختلاط المِياه واشتباهِ الأنساب ، وألاّ يُنسَب أحدٌ بتقدير ألاَّ يشرَع النكاح إلى أب ، بل يكون نَسبُ الناس إلى أمَّهاتهم ، وفي ذلك قلبُ الحقيقة ، وعكسُ الواجب ، لأنّ الولد مخلوقٌ من ماء الأب ، وإنّما الأمّ وعاء وظَرْف .
وحُرِّم اللِّواط تكثيرا للنَّسل ، وذلك اللّواط بتقدير استفاضتِه بين الناس والاستغناء به عن النِّساء يُفضِي إلى انقطاعِ النّسل والذّرّية ، وذلك خلاف ما يريد اللّه تعالى من بقاء هذا النوع الشّريف الَّذي ليس في الأنواع مِثله في الشّرف ، لمكان النفس الناطقة الّتي هي نسخةٌ ومِثالٌ للحَضْرة الإلهية ، ولذلك سَمَّت الحكماءُ الإنسانَ العالَمَ الصغير .
وحُرِّم الاستمناء باليد وإتيان البهائِم للمعنى الّذي لأجلِه حُرِّم اللِّواط ، وهو تقليل النَّسْل ؛ ومن مستحسَن الكلمات النبويّة قولُه عليه السلام فِي الاستمناء باليد : «ذلك الوَأد الخَفيّ» ، لأنّ الجاهليّة كانت تَئِد البناتِ أي تَقتُلُهنّ خَنْقاً ، وقد قدّمنا ذكرَ سبب ذلك ، فشبَّه عليه السلام إتلاف