المعنى :

قوله : « اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك » ؛ لمّا كانت المصائب الواردة على الأولياء بمشيئة اللّه تعالى و قضائه ، فتكون متلَّقاة عند الكُمَّلين بحسن القبول ، كالنعمة ؛ لكونها من جانب المحبوب ، كما قيل في هذا المقام : «ما للعبيد و الإرادة ، و إنما الإرادة للسادة» .
فكل ما أراده و قضاه فهو خير محض و نعمة صرفة يُشكر عليها ، كما قال أبو عبد اللّه عليه السلام لشقيق البلخي ، حيث سأله الصادق و قال : كيف أصبحت يا شقيق ؟ قال : بخير ؛ إن وجدنا شكرنا ، و إذا فقدنا صبرنا . فقال عليه السلام : هكذا كلاب حجازنا ؛ إن وجدوا شكروا ، و إن فقدوا صبروا. فقال شقيق: فكيف أنتم معاشر أهل البيت؟ قال عليه السلام : إذا وجدنا آثرنا ، و إذا فقدنا شكرنا^۱.
و إلى ذلك أشار أمير المؤمنين عليه السلام فيما نسب إليه من الديوان :
لا تُخْدَعنَّ فللمحبِّ دلائلُو لديه من نحو الحبيب رسائلُ
منها تنعُّمه بما يُبْلى بهِو سرورُه في كل ما هو فاعلُ
و على هذا المنوال ما قاله أبو جعفر الباقر عليه السلام حين عاد جابرا ، و سأله عن حاله و عما يريد؟ قال جابر : اُريد المرض على الصحة ، و الفقر على الغنى ، و الموت على الحياة . فقال عليه السلام : و إنا معاشر أهل البيت فلا نريد إلا ما أراده اللّه ؛ فإن أراد الفقر ، نريد الفقر ، و إن أراد الغناء فنريد الغنى^۲ . و هذا [ من ] قوله تعالى : «لاَ يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ»^۳ و «وَ مَا تَشَآءُونَ إِلاَّ أَن يَشَآءَ اللَّهُ»^۴ .
قوله : « فشرطت عليهم الزهد » أي ألزمتهم بملازمة الزهد و الورع ، و يُستفاد معنى الإلزام من تعلق « عليهم » به . كما أن معنى الالتزام مستفاد من العبارة الآتية « فشرطوا لك ذلك » ، أي التزموا بما ألزمتهم به ، و هو معنى العصمة ؛ على ما عليه الإمامية في حق الأنبياء و الأئمة سلام اللّه عليهم .
قوله : « وسألك لسان صدق في الآخرين » إشارة إلى إبراهيم ـ عليه و على نبينا و آله السلام ـ على ما حُكي عنه في سورة الشعراء ، حيث سأل ربه بقوله : «وَ اجْعَل لِّى لِسَانَ صِدْقٍ فِى الْأَخِرِينَ»^۵ . و المراد بلسان الصدق ـ و إن كان يُحتمل كونه الثناء الجميل كما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام : و لسان الصدق يجعله اللّه تعالى للمرء في الناس خير له من المال يورِّثه غيرَه^۶ ـ و لكن الظاهر إرادة الأشخاص في هذا المقام ؛ فإن الخليل ربما كان بصدد أعقابه و ذريته ، حتى أنه سأل الإمامة أيضا في عقبه ، حيث قال بعد قول اللّه تعالى له : «إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَ مِن ذُرِّيَّتِى قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِى الظَّــلِمِينَ»^۷ .
فالغرض في هذا المقام سؤال الذرية الصالحة ، و الولد الصالح أيضا لسان صدق ، بل هو أقرب إلى اللسانية من المال الصامت و أمثاله ، فاستجيب له بإعطاء سؤله ، كما اُشير إليه في سورة مريم بقوله : «وَ وَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَ جَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا»^۸ . فالضمير راجع إلى إبراهيم و إسحاق و يعقوب عليهم السلام ؛ لتقدم ذكرهم .
و لقد كنت قبلاً في القرون السالفة ^۹ ـ بصفاء الباطن و بمكنون الودّ و الولاية ـ أُأَوِّل الآية المذكورة بأمير المؤمنين عليه السلام ، فصادف أن وجدتُ في هذه الأيام في تفسير الصافي ^۱۰ منقولاً عن القمي ^۱۱ بما هو صريح في ذلك ، و أن المراد من الرحمة الموهوبة نبينا صلى الله عليه و آله ، و هو رحمة للعالمين ، و لسان الصدق هو أمير المؤمنين عليه السلام .
و لعمري إن المعاندين قد غفلوا عن هذا ، و أدرجوه في القرآن ، و لعله أخذوه وصفا لا عَلَما . و لا يخفى ركاكته ؛ لأن المناسب للسان التوصيف بكونه جليّا لا عليّا ، مع أنّ الجعل متعدٍّ إلى المفعولين ، فالأولى جعله مفعولاً ثانيا لا وصفا [و] لا حالاً من اللسان .
فهذا في الركاكة و التعسف نظير ما قاله بعض المتعصبين من قضاة المخالفين في الحديث المعروف بين الفريقين: أنا مدينة العلم ، و عليٌ بابها^۱۲ ، و كذا في قوله صلى الله عليه و آله : من كنت مولاه ، فهذا عليٌّ مولاه^۱۳ : أن المذكور في هذه الموارد العليّ الوصفي لا العَلَمي . و سخافة هذا القول واضح ، [ لا ] سيما في الحديث الأخير ؛ فإن مقتضى قواعد النحو تعريف « العليّ » ، بأن يقول : فهذا العليُّ مولاه . و غرض هذا المجيب بيان أن المرفوع بيد النبي كان أبابكر لا ابن أبي طالب . فلاحظ و تأمل ما فيه من السخافة .
قوله : « وبعضٌ كلّمتَه من شجرة تكليما » أقول : لا إشكال و لا خلاف في كونه تعالى متكلِّما ، و إنما الكلام في معنى « المتكلِّم » هل هو : «من قام به الكلام» أو «من أوجد الكلام»؟
و حيث إنّ الكلام مركب من الأصوات و الحروف المرتبة ، و كلما هو كذلك فهو حادث ، فيلزم كون كلام اللّه حادثا ، فلا يكون قائما بذاته ؛ لكونه قديما ، و لا يجوز قيام الحادث بالقديم .
فقالت الأشاعرة ^۱۴ : إنّ كلامه تعالى ليس مركبا من الأصوات ، بل هو صفة قائمة به ، و كل ما هو كذلك فهو قديم ، و قال شاعرهم :
إنَّ الكلامَ لفي الفؤاد و إنماجُعل اللسان على الفؤادِ دليلا^۱۵
و هو الكلام النفسي المدلول عليه بالكلام اللفظي ، غير العلم و الإرادة و الكراهة .
و أمّا المعتزلة و الإمامية فهم قائلون بكون كلام اللّه حادثا ؛ لأنه مركب من الأصوات
و الحروف ، و هي مترتبة الأجزاء ، و كل ما هو كذلك فهو حادث على ما سبق ، و حيث إنّ قيام الحوادث بذاته الأقدس لا يجوز فقالوا : إن معنى التكلم إيجاد الكلام و لو في الحجر و الشجر و الهواء و أمثال ذلك .
و الحنابلة و الكرَّامية أيضا قالوا بحدوث الكلام ، إلاّ أنّ الحنابلة قالوا بكون الكلام صفة قائمة بذاته مع كونه مركَّبا من الأصوات ، و هي حادثة ؛ لتجويزهم قيام الحوادث بذاته تعالى . و الكرّامية أنكروا كبرى القياس ^۱۶ .
ولعمري إنّ نزاع كون القرآن قديما أو مخلوقا كان له أهمية تامة في زمان أوائل الخلفاء العباسية ، و كان هارون الرشيد يرى كونه قديما غير مخلوق ، و لكن المأمون اعتقد بكونه مخلوقا و دعى الناس إليه ، حتى أنه أمر بإحضار أحمد بن حنبل من القائلين بالقدم ، و قبل وصوله إليه توفّي المأمون ، و حسب وصيته إلى أخيه المعتصم هو أيضا دعا الناس إلى القول بمخلوقية القرآن ، و أحضر أحمد بن حنبل ، و عقد مجلسا لمناظرته مع العلماء في هذه المسألة ، و لم يلتزم بالحدوث ، فأمر بحبسه على ما في حياة الحيوان في أحوال المعتصم ، و فيه : إن أحمد في ضمن مذاكراته قال : «لو جئتموني بآية من القرآن لأجبتكم و قلتُ بحدوثه» ^۱۷ .
أقول : و مما يقضي منه العجب أن مثل أحمد بن حنبل ـ واحد من الأئمة الأربعة ـ يقنع بآية واحدة في حدوث القرآن ، و العلماء الحاضرون يفتون بقتله تارة و بسوطه اُخرى ^۱۸
و لا يأتون بما رامه! ليتني كنت في هذا المجلس كي أقطع النزاع ، و أحسم مادة الجدل بذكر آية من آيات القرآن في أوائل سورة الشعراء ؛ قال تعالى : «وَ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَـنِ مُحْدَثٍ إِلاَّ كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ * فَقَدْ كَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَـؤُاْ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ»^۱۹ .
فإنّ الذكر قد اُطلق في القرآن كثيرا على كلام اللّه تعالى ؛ قال : «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَـفِظُونَ»^۲۰ ، و قال : «وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَ لِقَوْمِكَ»^۲۱ إلى غير ذلك من الآيات .
و المحدَث واضح معناه ، و هو المتجدِّد الحادث ، فقد وُصف القرآن بالحدوث . ولعل « المعرضين » أعم من الإعراض عن أصله أو عن وصفه بالحدوث ، فهم قد كذَّبوه في هذا الوصف ، و أتاهم أنباء المستهزئين . قد حُبس أحمد بن حنبل أزيد من سنتين .
و لا عجب من هذه الغفلة ، و ليس هذا الذهول أعجب من ذهول الثاني ، حيث قال في وفاة النبي صلى الله عليه و آله : «إنّه حيّ لم يمت!» ، حتى ذكّره الأول و ردعه بنقل الآية : «إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُم مَّيِّتُونَ»^۲۲ .
و كيف كان ، فقد ذكر في حياة الحيوان كرامةً لأحمد بن حنبل في القول بقِدَم القرآن : أن عبد اللّه بن ورد قال : رأيت في الرؤيا رسول اللّه ـ صلَّى اللّه عليه [ وآله ] و سلم ـ فقلت له : يا رسول اللّه ، ما شأن أحمد بن حنبل ؟ قال : سيأتيك موسى بن عمران فاسأله ... الحديث ^۲۳ ؛ فإنّ آخر الحديث ـ على ما نقله ـ و إن كان ينبئ عن تمجيد أحمد ، و لكن ظني أن يكون الرائي قد سها في آخر الرؤيا ؛ فإنّ إحالة الرسول صلى الله عليه و آله أمرَ أحمد بن حنبل المنكر لحدوث القرآن و مخلوقيته من بين الأنبياء إلى موسى بن عمران عليه السلام إن كان للفضل فبينهم من هو أفضل كالخليل ، أو للتقدم فأبو البشر أقدم ، أو للقرب فروح اللّه أقرب منه ، و ليس إلا لكونه كليما ، فله في أمر الكلام خصوصية . و لا يبعد أن تكون تلك الخصوصية إحساس كلامه من الشجرة ، كما اُشير إليه في الدعاء : وبعضٌ كلَّمته من الشجرة تكليما أخذا له من الآية الشريفة في سورة القصص : «فَلَمَّآ أَتَاهَا نُودِىَ مِن شَـطِىءِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِى الْبُقْعَةِ الْمُبَـرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَـمُوسَى إِنِّى أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَــلَمِينَ»^۲۴ ؛ إذ من الواضحات حدوث ذلك الكلام و ظهوره من الشجرة بإيجاد الباري صوتا ، فمعنى تكلُّمه تعالى إيجاده الكلام .
و ما زعمه بعض من أن موسى سمع نداءه من الجهات الستة ليكون فرقا بين كلام اللّه و كلام المخلوق ، فهو خلاف ظاهر الآية الناطقة بظهوره من الشجرة بـ « من » الابتدائية .
قوله : « و لا يقولَ أحدٌ لولا أرسلتَ إلينا رسولاً » الخ ؛ عطف على « لئلاّ يزول » ، و معناه : إنّ بعث الأنبياء و تخيّر الأوصياء لكل منهم بعنوان « المستحفِظ » إنما هو لإقامة الدين و قطع
عذر المعاندين ؛ لئلاّ يقولَ أحدٌ «لو لا أرسلت» كما قال الكافرون ، على ما اُشير إليه في الآية في سورة الرعد : «وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ»^۲۵ .
و عن ابن عباس : قال النبيّ صلى الله عليه و آله : أنا المنذر ، و عليٌّ الهادي من بعدي . يا علي ، بك يهتدي المهتدون^۲۶.
و لا يخفى أنّ الغالب في القيود و التعليلات إنما هو الرجوع إلى آخر الكلام ، فالعمدة في هذه التعليلات هو وجود الأوصياء و كونهم حافظين ؛ فإن إقامة الدين «لئلاّ يزول الحق عن مقره... إلى آخره» ظاهره البقاء لا الحدوث ، فشأن النبي هو الإنذار و الإبلاغ ، و شأن الوصي و الإمام ـ المعبَّر عنه بالهادي و هو الموصل إلى المطلوب ـ الإجراء و التصرف .
و لا بأس بتقريب المطلب بنحو من التشبيه بمجلس المقنّين و المجرين ، فإنّ الهيئة التقنينية غير الهيئة المجرية .
و بعبارة اُخرى : ليس الحدوث بقاء ، و لا العلة المحدثة مبقية ؛ فالنبيُّ هو المؤسس ، و لكن الإبقاء و الحفظ هو وظيفة الإمام .

اللغة :

الاسْتِخْلاص : جعل الشيء خالصا و مخصوصا .
الشرط : بمعنى الإلزام و الالتزام . شَرَط عليه : أي ألزمه . و شَرَط له : أي التزم به .
الزِّبْرِج ـ كفلفل ـ : الزينة .
الرِّفد ـ بالكسر ـ : العطاء . رَفَدَ يَرْفَد كمنع يمنع : أعطاه . و الإرْفَاد : الإعانة .
الرِّدْء ـ بكسر الراء ـ : العون . رَدَأه به ـ كمنع ـ : جعله له عونا .
شَرَع ـ كمنع ـ : سنَّ .

الإعراب :

قوله : « فبعضٌ أسكنته » يحتمل كون البعض مرفوعا على الابتداء . و جاز الابتداء بالنكرة ؛ لكونها مخصَّصة في المعنى ؛ إذ المراد بعض منهم ، أي من الأولياء السابق ذكرهم . و يمكن كونه مرفوعا على أنه مبتدأ مؤخَّر حُذف خبره المقدَّم ، أي منهم بعض ، و عليه فما بعده نعت له .
قوله : « و كلاً شرعتَ » بنصب « كلاً » في أكثر النسخ ، و لكنه منافٍ لقواعد النحو لو كان منصوبا على الاشتغال ؛ فإنّ شرط طه صحة عمل العامل فيه مع قطع النظر عن المشتغل به ، و هنا ليس كذلك ؛ إذ لا يصح « شرعت كلاً » ؛ لأن المراد من الكل الأنبياء ، و ليس
مشروعين ، بل هم المشروع لهم . فالأنسب رفع « كل » ، إلا أن يكون منصوبا بنزع الخافض ـ و إن كان بعيدا ـ أي لكلٍّ شرعت .
قوله : « فنتَّبعَ آياتِك » بنصب نتَّبع ؛ لوقوعه بعد الفاء في جواب « لو لا » العرفية التي هي من الأشياء الستة ، فيكون منصوبا بتقدير « أن » .