الفصل الأوّل : تصحيح الأخبار

إنّ لتصحيح الأخبار طريقين :
أحدهما : منهج المُتقَدّمين من أصحابنا ، وهو الحكم بصحَّة الروايات الّتي قامت القرائن الداخلية والخارجية على صدورها من المعصوم عليه السلام مثل التكرار في المصادر الأوّليّة (الاُصول الأربعمئة والكتب المعتمدة) ، ولو كان بعض رجال الطريق إلى صاحب الخبر ضعيفاً ؛ لأنّ التكرار كاشف عن وجود أصل للحديث واهتمام الأصحاب بنقله ، وقد نطمئن ونذكر في محلّه نصّ الشارح ـ إن شاء اللّه ـ على أنّ أصحاب الأئمّة عليهم السلام لحضورهم في مجالس الأئمّة عليهم السلام كانوا يميّزون ما صدر عن التَقِيّة عمّا صدر عنهم عليهم السلام للعمل ؛ فلم يكثروا في نقل ما روي عنهم عليهم السلام تَقِيّة . فعدم اهتمام الأصحاب بنقل حديث وغرابته كان قرينة قويّة عند القُدَماء على أنّ الحديث لم يصلح للعمل حتّى وإن كان رجال طريقه ثقات ، وكذلك بالنسبة إلى ما اختلقه الوضّاعون (الغُلاة والمفوّضة) ، وقد اتّبع الأخباريون من علمائنا المتأخّرين طريق القُدَماء في تصحيح الأخبار ، إلاّ أنّهم لعدم وصول المصادر الأوّليّة إليهم اتّفقوا على كفاية تصحيح القُدَماء .
ثانيهما : منهج المتأخّرين من أصحابنا وهو النظر في رجال السند وتقسيم الصالح