ولهذا كانوا يعتمدون على كتب الحسين بن سعيد ، وعلي بن مهزيار ، وحمّاد ، وصفوان ، وعلي بن الحسن غاية الاعتماد فيما ينقلون في كتبهم عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد وأمثالهم .
وإذا تدبّرت ذلك علمت أنّ الكتب الأربعة كانت بعد ترتيب المُتقَدّمين عليهم في اُصولهم المعتمدة ، فكثيراً ما يحصل العلم بورود هذه الأخبار المنقولة عن أصحاب الصادقين عليهماالسلام ، لكن العلم بصدورها من المعصومين عليهم السلام لا يحصل مثل ما يحصل بصدورها عنهم ، فيحتاج إلى جماعة كثيرة من الثقات حتّى يحصل العلم ؛ لأنّهم كانوا ينقلون بالمعنى كثيراً ويمكن غفلتهم حال السماع أو الغلط في الفهم ، ولهذا تراهم ينقلون خبراً واحداً بعبارات مختلفة وإن أمكن تكرّر السماع .
لكن الظاهر خلافه ولا يحصل ذلك الاختلاف من الناقلين عنهم ؛ لأنّ دأبهم كان أن يكتبوا حين السماع أو بعد الرجوع إلى منازلهم في كتبهم ويمكن السهو والعمد في الغلط بخلاف الناقلين ، فإنّ أكثر الكتب كان عند أكثرهم فلو اطّلعوا على غلط لم يعتمدوا على الكتاب الّذي وجد فيه وكانوا يسمونه كذّاباً .
فعَلى هذا يندفع ما يتوهم أنّه لا يمكن التواتر في مثل عصرنا فإنّ أكثر الأخبار المعمولة في الكتب الأربعة من المشايخ الثلاثة والغالب عدم حصول العلم من ثلاثة بأن يقال : الحقّ معك في الصدور عن المعصوم لا في النقل عن الكتب ؛ فإنّه إذا نقلوا هذه الثلاثة خبراً من كتاب الحسين بن سعيد أو الحسن بن محبوب وكان ألفاظه متفقة يحصل العلم بأنّه كان كذلك في كتابه ، وكذا إذا نقل ، مثل : صفوان وحماد وابن أبي عمير خبراً من كتاب ليث المرادي أو زرارة أو محمّد بن مسلم يحصل العلم بكونه في كتاب زرارة ، وأمّا إذا وجد خبر متفق اللفظ والمعنى في كتب زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد مثلاً لا يحصل ذلك العلم الّذي حصل من الناقلين عنهم . نعم ، إذا تواتر من كتبهم ، ثُمَّ روى جماعة كثيرة من المعصوم عليه السلام أمكن حصول العلم بصدوره من

الأجلاء من أصحاب الأئمّة كان دأبهم ألاّ ينقلوا الخبر إلاّ من الثقات خصوصاً هذا الجليل فإنّ أكثر روايته من الرضا ـ صلوات اللّه عليه ـ ومن الفضلاء من أصحاب الصادق عليه السلام وأكثر رواية الفضل بن شاذان وأضرابه من الأجلاء منه مع شهادة الصَدوقين بصحَّة هذا الخبر» . ^۱

حجّية موقوفات الأجلاّء

وفي الصحيح ، عن صفوان بن يَحيى ، عمّن رواه ، عن أبي بصير قال : إذا خرجت بعد طلوع الفجر .. . ، ولا يضر الإرسال لأنّه من صفوان ، وذكر الأصحاب أنّ مراسيله في حكم المسانيد مع إجماع العصابة ، ولا وقفه ^۲ أو إضماره ؛ لأنّ المعهود من أحوال الأجلاء أنّهم ما كانوا ينقلون إلاّ ما سمعوا من الأئمّة ـ صلوات اللّه عليهم ـ . ^۳

التواتر في النقل عن المصادر الأوّلية

أ ـ يقول الشارح في شرح المشيخة عند ترجمة عمّار بن موسى الساباطي :
«(إنّه) فطحي ، ثقة ، وكذلك أحمد بن الحسن ، وعمرو بن سعيد ، ومصدق بن صدقة (الواقعون في طريق الصَدوق إلى عمّار بن موسى) ثقات فطحيون . والّذي يظهر من أخبار عمّار أنّه كان ينقل بالمعنى مجتهداً في معناه بخلاف الحسن بن علي ، بل علي بن الحسن وإن كان فطحياً لكن يحتاط في النقل باللفظ ، بل الثلاثة الّذين ينقلون نقلهم عنه صحيح ، وكلّ ما وقع في خبره فمن فهمه الناقص بخلاف غيره ، فإنّهم ينقلون ممّا نقله في كتابه وفي هذا النوع لا يمكن الكذب عادة ؛ فإنّ الكتاب كان موجوداً عندهم وكانوا يلاحظونه ، وإنّما كان يقع منهم ترتيب كتب القُدَماء .