وأبي بصير والفضيل وابن مسكان ، فهذه الجماعة تكفي لحصول العلم بصدور الخبر عن المعصوم عليه السلام ويصير متواتراً عنه ولو بالمعنى ، وهذا هو المراد بإجماع الأصحاب كما دلّ عليه خبر عمر بن حنظلة .
والظاهر أنّ الإجماعات الّتي نقلوها كانت كذلك وكان يحسن لهم العلم بأنّ قول المعصوم عليه السلام ذلك وكانوا يعبّرون بغيره في كتبهم الاُصولية رغماً للعامة ، لأنّهم يستمسكون بأباطيلهم في الإجماعات وكان أصحابنا يناظرونهم ويردّون عليهم بالإجماع وإلاّ فساحتهم بريئة عن تلك المزخرفات ، كما نبّه بذلك شيخنا المحقّق في المعتبر وفي اُصوله ، وشيخنا الشهيد في ذكراه ، وشيخنا التستري في كتبه وفي الدرس مكرراً» . ^۱

شهادة متن الخبر بصحّته

نصّ الشارح على هذا المعنى في مواضع :
منها : قوله في باب النوادر ـ بعد نقل الصَدوق خبراً عن الحسن بن راشد ـ : «إنّه وإن كان ضعيفاً ، لكن كان كتابه معتمد الأصحاب ، ولهذا روى المصنّف عنه مع أنّ متنه متواتر ـ كما تقدّم ـ ، ومتنه يشهد بصحّته أيضاً لو لم يكن غيره . ^۲
ومنها : قوله في شرح المشيخة عند ترجمة محمّد بن القاسم (المفسر الإسترآبادي) : . . . اعتمد عليه الصَدوق وكان شيخه ، فما ذكره ابن الغضائري باطل وتوهّم أنّ مثل هذا التفسير لا يليق أن ينسب إلى المعصوم عليه السلام ، ومن كان مرتبطاً بكلام الأئمّة عليهم السلام يعلم أنّه كلامهم عليهم السلام . واعتمد عليه شيخنا الشهيد الثاني ، ونقل أخباراً كثيرة

المعصوم عليه السلام وذلك يختلف باختلاف الأشخاص ؛ فإذا روى خبراً مثل زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد ، وليث ، والفضيل بن يسار ، وعبيد اللّه الحلبي بشرط العلم بصدوره عنهم ، فالغالب بالنظر إلينا حصول العلم سيّما إذا كان موافقاً للقرآن ولعمل الأصحاب . وفي بعض الأحوال يحصل العلم بأقل من ذلك ، ولهذا تراك تعلم من أخبار المخالفين مالا يحصل لك ذلك العلم من أخبار أَصحابك ، فإنّه كثيراً ما يحصل العلم بصدور خبر عن أبي هريرة لكثرة الناقلين الضابطين أو عمر بن الخطاب ، مثل حديث : «إنّما الأعمال بالنيات» و«إنّما لكلّ امرئ ما نوى» . فإنّ كثيراً من أصحابنا وأصحابهم يدعون تواتره لكن من عمر ، ونحن جازمون بصدوره عنه وشاكون في صدروه عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، بل كثيراً ما يحصل الجزم بخلافه كما هو خبر : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» فإنّا نجزم بصدوره عن أبي بكر ، ونجزم بوضعه لعداوة أهل البيت عليهم السلام . فتأمّل فيما ذكرناه ، فإنّه يشتبه على كثير ولا يفرّقون بينهما ، بل الأصحاب على ضربين ، فطائفة ينكرون حصول التواتر من مطلق الأخبار المتداولة في الكتب ، وطائفة يجزمون بحصول العلم من ثلاثة كالأخباريين ومنهم المصنف ، وإن أمكن توجيه كلامه بالإمكان لكنه خلاف عملهم» . ^۱
ب ـ يقول الشارح في شرح رجال الفقيه ـ بعد ترجمة علي بن الحسين السَعْدآبادي ـ : «ولو تأمّلت في الأخبار ورأيت ارتباط بعضها ببعض بأنّ الخبر المنقول عن زرارة مثلاً نقله المصنّف عن أصله ، ثمّ رأيت حمّاداً يذكر ذلك الخبر بالواسطة عن أصله ، ثمّ الحسين بن سعيد يروي هذا الخبر بعينه في كتابه عن حمّاد ، أو ابن أبي عمير ، أو غيرهما ثمّ من تأخّر عنهما إلى الشَّيخ نقلوا ذلك الخبر بعينه ، فبعد التأمّل والتتبّع يحصل لك العلم بأنّ الخبر كان في أصل زرارة ، وكذا في أخبار محمّد بن مسلم