فالحديث يُسمّى حسناً ، وإن كان الباقون منهم ثقات .
الثالث : المُوَثَّق ، ويُسمّى أحياناً بالقوي أيضاً ، وهو الخبر الّذي وثّقوا كلّ رجال سنده ، وكانوا كلّهم أو أحدهم سيّئ المذهب كأن يكونوا عامية أو زيدية أو فطحية أو واقفيّة أو كيسانية .
الرابع : الخبر الّذي يوجد في سند رجاله ممدوح واحد أو أكثر ومُوَثَّق واحد سيّئ المذهب أو أكثر . وهذا القسم من الأخبار لا اسم له ، وهناك خلاف بين الأصحاب في أنّه هل الحَسن أفضل أم المُوَثَّق . فالَّذين يعتبرون الحَسن أفضل يُسمون مثل هذا الخبر مُوَثَّقاً ، ومن يعتبرون المُوَثَّق أفضل يُسمّونه حسناً ؛ لأن الحديث تابع لأخس الرجال ، مثلما في المنطق تكون النتيجة تابعة لأخس المقدّمتين .
الخامس : الضعيف ، وهو الخبر الّذي لا يندرج ضمن أي من الأقسام الأربعة ، بأن يكون أحد رواة هذا الخبر قُدح بالفسق ، أو كان مجهول الحال ، أو كان الحديث مرسلاً بأن أسقطوا من بين رواته شخصاً أو قالوا : عن رجلٍ ، أو عَمّن حدّثه ، أو عمّن رواه ، أو كان الحديث مرفوعاً بأن يُقال : رفعه عن الصادق ـ صلوات اللّه عليه ـ أي أوصله إلى الإمام الصادق عليه السلام وذكر رجال السند ، ولا أتذكّر من هُم ، أو أن يقول الراوي : قال رسول اللّه عليه السلام ، ونعلم يقيناً أنّ الراوي لم ير الرسول .
وأمّا أنا فأُفَرّق بين هذه الأخبار بأنّ كلّ حديث في رواته فاسق أعتبره ضعيفاً ، وإلاّ فأُسَمّيه مجهولاً ، ولا مبالاة أن تكون المرتبة الاُولى أدنى ، ومن الممكن أن يكون مجهول الحال ثقة ، خاصّة عندما يقولون : عن رجل من أصحابنا ، سيّما عندما يقولون : عن جماعة من أصحابنا .. .» . ^۱

تنبيه

قد عَرَفتَ أنّ ظاهر عبارة الشارح كون الخبر المحفوف بالقرائن القطعية قسماً آخر مقابل خبر الواحد ، والحال أنّه ليس كذلك بل هو كالمستفيض ، قسم من أقسام خبر الواحد ، فالصحيح أن نقول : الخبر الّذي لم يبلغ حدّ التواتر تارة يكون مجرداً عن القرائن القطعية فلا يفيد العلم ، واُخرى يكون محفوفاً بها ، والمجرد عن القرائن إذا تجاوز عدد رواته الثلاثة يسمّى مستفيضاً .

تقسيم خبر الواحد إلى اُصوله

اصطلح المتأخّرون من أصحابنا ـ كما تقدّم ـ على تقسيم خبر الواحد على أساس اختلاف أحوال رواته في الاتّصاف بالإيمان والعدالة والضبط أو عدمها إلى أنواع أربعة ، وهي اُصول الأقسام وإليها يرجع الباقي من الأقسام .
وقد قال الشارح في تعريف هذه الأقسام : «وفقاً لاصطلاح المتأخّرين منذ زمن العلاّمة وما فوقه بقليل يكون الحديث على خمسة أوجه ، وهذه القسمة لا تخلو من الفائدة . وهناك تقسيمات اُخرى في كتب العامّة ، وتبعهم على ذلك بعض الخاصّة ، وقد أحجمنا عن ذكرها لعدم وجود فائدة تترتّب عليها .
الأوّل : الصحيح ، وهو الخبر الّذي كلّ رواته إلى الإمام المعصوم إمامية المذهب وعدول ممّن لا يرتكبون الكبيرة ولا يصرّون على الصغيرة ، على أن يكونوا من أهل المروءة ممّن لا يصدر عنهم ما يدلّ على خفّة العقل . ومع ذلك يجب أن يكونوا ثقات ومعتمدين بألاّ يكونوا كثيري السهو والنسيان . وظاهر خبر ابن حنظلة الّذي مرّ يدلّ على هذا . وهذا الخبر عند المتأخّرين حجّة ما لم يكون له معارض .
الثاني : الحَسن ، وهو الخبر الّذي مُدِح كلّ رجال سنده من غير توثيق ، أو مُدح بعضهم وَوُثَّقَ الباقون . وبمجرّد أن يكون في سند الحديث ممدوح من غير توثيق