الصَدوق : «وردت الأخبار والآثار عن الأئمّة عليهم السلام أنّه لا يجوز .. .» يقول الشارح : «المعروف بين العامّة أنّ ما يُنسب إلى النَّبي صلى الله عليه و آله يُسمّى بالخبر ، وما يُنسب إلى الصحابة بالأثر ، وعندنا مترادفان فالعطف تفسيري . ويمكن أن يكون وصل إليه الخبر عن النَّبي صلى الله عليه و آله ويكون قوله «عن الأئمّة» متعلقاً بالآثار» . ^۱

أحدهما

«وإذا ورد عن أحدهما فهو الباقر والصادق عليهماالسلام» . ^۲

إرسال الحديث

المراد به إسقاط رواة الحديث أجمعهم أو بعضاً منهم كأن يكون واحداً أو أكثر ، وهو يعدّ من أسباب ضعف الحديث ، فقال الشارح في ذلك : «والّذي يدلّ على مرجوحية الإرسال ما رواه ^۳ مرفوعاً قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : إياكم والكذب المفترع . قيل له : وما الكذب المفترع؟ قال : أن يحدّثك الرجل بالحديث فتتركه وترويه عن الّذي حدثك عنه .^۴ وبإسناده ^۵ عن السكوني ، عن أبي عبداللّه عليه السلام : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا حدثتم بحديث فأسندوه إلى الّذي حدثكم به ، فإن كان حقّاً فلكم ، وإن كان كذباً فعليه^۶» .^۷

ب

أبو جعفر الثاني

«وإذا قيل عن أبي جعفر الثاني فهو الجواد عليه السلام » . ^۱

أبو الحسن

«وإذا قيل عن أبي الحسن فالمراد به الكاظم عليه السلام ، وقد يطلق على الرضا والهادي عليهماالسلام ، والتمييز بالأوّل والثاني والثالث من الرواة» . ^۲

أبو الحسن الماضي

«[المراد به ] موسى بن جعفر عليهماالسلام ، وقد يطلق على الرضا عليه السلام لكونه ماضياً بالنسبة إلى الأخير ، أي الهادي عليه السلام » . ^۳

أبو عبداللّه

«وإذا قيل فهو الصادق عليه السلام » . ^۴

أبو محمّد

«وإذا ورد عن أبي محمّد فهو العسكري عليه السلام » . ^۵

الأثر

«في باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شيء من الفرض من كتاب الصوم بعد قول