واحدة منها» . ۱
كما اتّبع المجلسي رحمه الله الاُسلوب نفسه في حل الفقرة التالية من الحديث ، أي قول الرسول صلى الله عليه و آله : من وَرِعَ عن محارم اللّه ، فهو من أورع الناس ، ۲ فقال : «ويشتمل ترك الفرائض والحصر إضافي كالسابق وكونهم أورع من بعض لا ينافي أن يكون أحدا أورع منهم وإن احتمل المبالغة أيضا» . ۳
والواقع هو أنّ المجلسي رحمه الله يقيّد هذه القضية هنا ويرى أنّ المراد من «الناس» هنا ليس كُلّ الناس وإنّما يشمل عدداً خاصاً منهم ، ويوصف تارك المحارم والآتي بالفرائض ، بأنّه أعبد وأورع بالقياس إلى هذا العدد الخاص من الّذين يفترض بأنّهم مرتكبي المحارم وتاركي الواجب . وليس بالقياس إلى جميع الناس ، وحتّى تاركي المحارم والآتين بالفرائض من الّذين يؤدّون المستحبّات ويجتنبون المكروهات أيضاً .
ربّما يمكن اعتبار معنى مثل هذا التعبير تأكيداً على أداء الواجبات وترك المحرمات ، إذ إنّ الواجب القليل الّذي لا يدنّسه حرام خير من الواجبات الكثيرة وحتّى المدعومة منها بالمستحبّات فيما إذا كان يخالطها الإثم وارتكاب الحرام .
الثمرة الاُخرى الّتي تتمخّض عن الالتفات إلى سؤال الراوي هي استبعاد الاحتمالات البعيدة ، وتقليل المحتملات العديدة الّتي قد ينطوي عليها المتن . فإنّ كان الراوي فقيهاً وواسع الفهم لا يمكن اعتبار جوابه بسيطاً وابتدائياً ولا يمكن طرح احتمالات لا تنسجم مع شأنه ومكانته . فعلي بن جعفر أحد الرواة الأجلاء ، ومع إدراك المجلسي لجلالته وعظمته الروحية والمعنوية والعلمية ، لم يقبل التأويلات المتعلّقة