عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا تزوّج الرجل المرأة فلا يحلّ له فرجها حتّى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره . ^۱
وإنّما حملنا على الاستحباب لما روياه في الموثق كالصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن عبد الحميد الطائي : قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا؟ قال : نعم ، يكون دينا عليك . ^۲
إنّ الكلام يطول حول كيفية حل التعارض والجمع بين الأخبار وبحوث اُخرى مثل الحمل على الضرورة والاضطرار والتقية ، وكذلك بحث الناسخ والمنسوخ والنظر إلى الوضع الزماني وتأثير الزمان والمكان في الموضوع والحكم الشرعي ، إلاّ أنّنا نختم هذا البحث المتشعّب هنا بالإشارة إلى بعض الموانع الّتي تحول دون فهم الحديث من وجهة نظر المجلسي رحمه الله .

وظاهر هذه الأخبار الحياض المغتسل منها ولا ريب في أنّ الكثير لا ينجس باغتسال الناس ولا يحصل له حكم الغسالة فلا تعارض بينهما . نعم ، ظاهر بعضها الكراهة مع أنّ الأصل الطهارة والطهورية ما لم يعلم النجاسة كما مرّ سابقا» . ^۱
تجدر الإشارة إلى أنّ الحمل على الكراهة له موارد اُخرى أيضاً ، نُحيل القارئ إلى بعضها فقط . ^۲
الملاحظة الأخيرة هي أنّ الحمل على الاستحباب والكراهة لا يختص بصيغة الأمر والنهي وصيغها اللفظية ، بل إنّ الحكم هو الّذي يفقد ظهوره . والنتيجة النهائية الّتي تتمخض عن الأخذ والرد مع الأحاديث المعارضة هي تدنّي الحكم من الوجوب إلى الاستحباب ومن الحرمة إلى الكراهة . والمثال التالي يبيّن هذا بكلّ جلاء ؛ وذلك لأنَّ دلالته حاصلة من جملة خبرية وليست إنشائية لا يفيد ظهورها الأوّلي الوجوب والحرمة التكليفية . وقد فكر المجلسي تفكيراً صائباً في هذا المجال ، وحل هذا التعارض بشكل جيّد . وهذه المسألة تتعلّق بإرسال وإعطاء قسم من مهر الزواج للمرأة قبل الدخول بها ، فهناك رواية صريحة تحرّم الدخول بالمرأة ومجامعتها قبل إعطائها قسماً من المهر ، ولذلك فهي تعتبر إعطاء هذا المبلغ واجباً شرطياً ، وفي مقابل ذلك لدينا أحاديث اُخرى لا تشترط هذا الإعطاء وتعتبره ديناً في ذمّة الزوج كالديون الاُخرى .
أورد المجلسي رحمه الله متن الرواية الاُولى وحملها على الاستحباب ، واستشهد بروايات المجموعة الثانية للاستدلال على صواب اختياره وحمله . نعرض فيما يلي متن كلا الروايتين :
يستحبّ أن يقدّم [الزوج] شيئا كما رواه الشَّيخ في القوي كالصحيح ، عن أبي بصير