483
ميزان الحکمه المجلد السابع

على‏ مَن تَلزَمُهُ نفسَه ، وثلاثةُ وُجوهٍ مِمّا تَلزَمُهُ فيها مِن وُجوهِ الدِّينِ ، وخَمسَةُ وُجوهٍ مِمّا تَلزَمُهُ فيها مِن وُجوهِ الصِّلاتِ ، وأربَعةُ أوجُهٍ مِمّا تَلزَمُهُ فيها النَّفقَةُ مِن وُجوهِ اصطِناعِ المَعروفِ .
فأمّا الوُجوهُ التي تَلزَمُهُ فيها النَّفقَةُ على‏ خاصّةِ نفسِهِ فهِي مَطعَمُهُ ومَشرَبُهُ ومَلبَسُهُ ومَنكَحُهُ ومَخدَمُهُ وعَطاؤهُ فيما يَحتاجُ إلَيهِ مِن الاُجَراءِ على‏ مَرَمَّةِ مَتاعِهِ أو حَملِهِ أو حِفظِهِ ، وشي‏ءٌ يَحتاجُ إلَيهِ مِن نَحوِ مَنزلِهِ أو آلةٍ مِن الآلاتِ يَستَعينُ بها على‏ حَوائجِهِ .
وأمّا الوُجوهُ الخَمسُ التي تَجِبُ علَيهِ النَّفَقةُ لِمَن تَلزَمُهُ نَفسُهُ فعلى‏ وُلْدِهِ ووالدَيهِ وامرَأتِهِ ومَملوكِهِ لازمٌ لَهُ ذلكَ في حالِ العُسرِ واليُسرِ .
وأمّا الوُجوهُ الثلاثةُ المَفروضَةُ مِن وُجوهِ الدِّينِ فالزكاةُ المَفروضَةُ الواجِبَةُ في كلِّ عامٍ ، والحَجُّ المَفروضُ ، والجِهادُ في إبّانِهِ وزمانِهِ .
وأمّا الوُجوهُ الخَمسُ مِن وُجوهِ الصِّلاتِ النَّوافِلِ فَصِلَةُ مَن فَوقَهُ ، وصِلَةُ القَرابَةِ ، وصِلَةُ المؤمنينَ ، والتَّنفُّلُ في وُجوهِ الصَّدَقةِ والبِرِّ والعِتقِ .
وأمّا الوُجوهُ الأربَعُ فقَضاءُ الدَّينِ ، والعاريَةِ ، والقَرضِ ، وإقراءُ الضَّيفِ ، واجِباتٌ في السُّنَّةِ .

[ ما يَحِلُّ لِلإنسانِ أكلُهُ ] :

فأمّا ما يَحِلُّ ويَجوزُ للإنسانِ أكلُهُ مِمّا أخرَجَتِ الأرضُ فثلاثةُ صُنوفٍ مِن الأغذيَةِ :
صِنفٌ مِنها جَميعُ الحَبِّ كُلِّهِ مِن الحِنطَةِ والشَّعيرِ والأرزِ والحِمَّصِ وغيرِ ذلكَ مِن صُنوفِ الحَبِّ وصُنوفِ السَّماسِمِ وغيرِها ، كُلُّ شَي‏ءٍ مِن الحَبِّ مِمّا يكونُ فيهِ غِذاءُ الإنسانِ في بَدَنِهِ وقُوتِهِ فحَلالٌ أكلُهُ ، وكلُّ شَي‏ءٍ تكونُ فيهِ المَضَرَّةُ علَى الإنسانِ في بَدَنِهِ فحَرامٌ أكلُهُ إلّا في حالِ الضَّرورَةِ .


ميزان الحکمه المجلد السابع
482

الحَقِّ والباطِلِ فلا بأسَ بصِناعَتِهِ وتَعليمِهِ ، نَظيرُ الكِتابةِ التي هِي على‏ وَجهٍ مِن وُجوهِ الفَسادِ مِن تَقويَةِ مَعونَةِ وُلاةِ وُلاةِ الجَورِ ، وكذلكَ السِّكِّينُ والسَّيفُ والرُّمحُ والقَوسُ وغيرُ ذلكَ مِن وُجوهِ الآلةِ التي قد تُصَرفُ إلى‏ جِهاتِ الصَّلاحِ وجِهاتِ الفَسادِ وتكونُ آلةً ومَعونَةً علَيهِما ، فلا بأسَ بتَعليمِهِ وتَعَلُّمِهِ وأخذِ الأجرِ علَيهِ وفيهِ والعملِ بهِ وفيهِ لِمَن كانَ لَهُ فيهِ جِهاتُ الصَّلاحِ مِن جَميعِ الخَلائقِ ، ومُحرَّمٌ علَيهِم فيهِ تَصريفُهُ إلى‏ جِهاتِ الفَسادِ والمَضارِّ ، فليسَ علَى العالِمِ والمُتَعلِّمِ إثمٌ ولا وِزرٌ لِما فيهِ مِن الرُّجحانِ في مَنافِعِ جِهاتِ صَلاحِهِم وقوامِهِم بهِ وبَقائهِم ، وإنّما الإثمُ والوِزرُ علَى المُتَصرِّفِ بها في وُجوهِ الفَسادِ والحَرامِ ، وذلكَ إنّما حَرَّمَ اللَّهُ الصِّناعةَ التي حَرامٌ هي كُلُّها التي يَجي‏ءُ مِنها الفَسادُ مَحضاً ، نَظيرُ البَرابطِ والمَزاميرِ والشَّطرَنجِ وكُلِّ مَلهوٍّ بهِ والصُّلبانِ والأصنامِ وما أشبَهَ ذلكَ مِن صِناعاتِ الأشرِبَةِ الحَرامِ ، وما يكونُ منهُ وفيهِ الفَسادُ مَحضاً ولا يكونُ فيهِ ولا منهُ شي‏ءٌ مِن وُجوهِ الصَّلاحِ ، فحَرامٌ تَعليمُهُ وتَعلُّمُه والعَمَلُ بهِ وأخذُ الأجرِ علَيهِ وجَميعُ التَّقلُّبِ فيهِ مِن جَميعِ وُجوهِ الحَرَكاتِ كُلِّها ، إلّا أن تكونَ صِناعَةً قد تَنصَرِفُ إلى‏ جِهاتِ الصَّنائعِ وإن كانَ قد يُتَصرَّفُ بها ويُتَناوَلُ بها وَجهٌ مِن وُجوهِ المَعاصِي فلَعلَّهُ لِما فيهِ مِن الصَّلاحِ حَلَّ تَعلُّمُهُ وتَعليمُهُ والعَمَلُ بهِ ويَحرُمُ على‏ مَن صَرَفَهُ إلى‏ غيرِ وَجهِ الحَقِّ والصَّلاحِ .
فهذا تَفسيرُ بيانِ وَجهِ اكتِسابِ مَعائشِ العِبادِ وتَعليمِهِم في جَميعِ وُجوهِ اكتِسابِهِم.

[ وُجوهُ إخراجِ الأموالِ وإنفاقِها ] :

أمّا الوُجوهُ التي فيها إخراجُ الأموالِ في جَميعِ وُجوهِ الحَلالِ المُفترَضُ علَيهِم ووُجوهُ النَّوافِلِ كُلُّها فأربَعةٌ وعِشرونَ وَجهاً ، مِنها سَبعَةُ وُجوهٍ على‏ خاصَّةِ نفسِهِ ، وخَمسَةُ وُجوهٍ

  • نام منبع :
    ميزان الحکمه المجلد السابع
    تعداد جلد :
    10
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389
    نوبت چاپ :
    اول
عدد المشاهدين : 211252
الصفحه من 640
طباعه  ارسل الي