ونظير الاعتبارين جارٍ في مرحلة التشريع وحكمه القاطع بأمر وفصله القول فيه قضاء منه .
وعلى‏ ذلك جرى‏ كلامه تعالى‏ فيما أشار فيه إلى‏ هذه الحقيقة ، قال تعالى‏ : (وإذا قَضى‏ أمراً فإنَّما يَقولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)^۱ ، وقال : (فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ في يَومَيْنِ)^۲ ، وقال : (قُضِيَ الأَمرُ الّذي فيهِ تَسْتَفْتِيانِ)^۳ ، وقال : (وقَضَيْنا إلى‏ بَني إسْرائيلَ في الكِتابِ لَتُفْسِدُنَّ في الأرضِ مَرَّتَيْنِ)^۴ إلى‏ غير ذلك من الآيات المتعرّضة للقضاء التكوينيّ .
ومن الآيات المتعرّضة للقضاء التشريعيّ قوله : (وقَضى‏ رَبُّكَ أ لّا تَعْبُدُوا إلّا إيّاهُ وبِالوالِدَينِ إحْساناً)^۵ وقوله : (إنَّ ربَّكَ يَقضي بَينَهُم يَومَ القِيامَةِ فيما كانُوا فيهِ يَختَلِفونَ)^۶ ، وقوله : (وقُضِيَ بَينَهُم بالحَقِّ وقيلَ الحَمدُ للَّهِ‏ِ رَبِّ العالَمينَ)^۷ ، وما في الآية وما قبلها من القضاء بمعنى‏ فصل الخصومة تشريعيّ بوجه وتكوينيّ بآخر .
فالآيات الكريمة - كما ترى‏ - تُمضي صحّة هذين الاعتبارين العقلييّن في الأشياء الكونيّة من جهة أنّها أفعاله تعالى‏، وكذا في التشريع الإلهيّ من جهة أ نّه فعله التشريعيّ ، وكذا فيما يُنسَب إليه تعالى‏ من الحكم الفصل . وربّما عبّر عنه بالحكم والقول بعناية اُخرى ، قال تعالى‏ : (ألا لهُ الحُكْمُ)^۸ ، وقال : (واللَّهُ يَحكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ)^۹، وقال : (ما يُبَدَّلُ القَولُ لَدَيَّ)^۱۰ ، وقال : (والحَقَّ أقولُ)^۱۱ .
2 - نظرة فلسفيّة في معنَى القضاء
لا ريب أنّ قانون العلّيّة والمعلوليّة ثابت ، وأنّ الموجود الممكن معلول له سبحانه إمّا بلا واسطة [أو ]معها ، وأنّ المعلول إذا نسب إلى‏ علّته التامّة كان له منها الضرورة والوجوب ، إذ ما لم يجب لم يوجد ، وإذا لم ينسب إليها