وهشام الضرير من أئمّة الكوفين، لم يستدلّوا بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكليّة في لسان العرب، وكذا غيرهم من نحاة الأقاليم كنحاة بغداد وأهل الأندلس ^۱ .
على أنّه لم يرد تصريح من النحاة المذكورين في هذا الأمر، لكن بعض المتشدّدين من متأخّري النحاة ^۲ ذكر أنّ الأسباب التي منعت هؤلاء من الاحتجاج بالحديث تتلخّص بأمرين:
الأولّ: أنّ الأحاديث لم تُنقل كما سُمِعت من النبي صلّى الله عليه و آله لجواز رواية الحديث بالمعنى.
الثاني: أنّ كثيراً من رواة الحديث كانوا غير عربٍ بالطبع، فوقع اللحن وغير الفصيح في كلامهم وهم لا يعلمون ^۳ .

2 ـ المجوّزون

ومقابل هؤلاء وقف فريق من أئمّة النحو إلى جانب الحديث، فاستشهدوا به في ألفاظ اللغة وتراكيبها ، منهم السهيلي ت 581 في أماليه، وأبو الحسن الحضرمي المعروف بابن خروف ت 609 هـ ، شارح كتاب سيبويه، وابن مالك ت 672 هـ والذي أكثر الاستشهاد بالحديث في (شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح)، والرضي الأسترآبادي ت 686 هـ ، شارح أبيات كافية ابن الحاجب ، والذي زاد الاحتجاج بحديث أهل البيت عليهم السّلام ، وابن هشام ت 761 هـ ، وغيرهم كثير ^۴ .