وقال البغداديّ: الصواب الاحتجاج بالحديث للنحوي في ضبط ألفاظه، ويلحق به ماروي عن الصحابة وأهل البيت كما صنع الشارح المحقّق الرضي ^۱ .

3 ـ المتوسّطون

توسّط بعض العلماء بين الفريقين، فجوّزوا الاحتجاج بالحديث المنقول بلفظه دون غيره المنقول بالمعنى، ومن أبرز ممثّلي هذا الاتّجاه أبو إسحاق الشاطبي ت 790 هـ الذي قال في (شرح الألفية): أمّا الحديث فعلى قسمين: قسم يعتني ناقله بمعناه دون لفظه، فهذا لم يقع به استشهاد أهل اللسان، وقسم عُرِف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص، كالأحاديث التي قُصد بها بيان فصاحته صلّى الله عليه و آله ككتابه لهَمْدان ، وكتابه لوائل بن حُجر، والأمثال النبوية، فهذا يصحّ الاستشهاد به في العربية ^۲ .

موقف المانعين ... الدوافع والآثار

ذكرنا أنّ أهمّ ما تذرّع به المانعون من النحاة لسلب حجيّة الحديث النبوي الشريف في إثبات القواعد العربية، هو جواز رواية الحديث بالمعنى ، ولا يخفى أنّ الرواية بالمعنى هي إحدى الإفرازات السلبية التي تمخّضت عن إقدام سلطة الخلافة بعد رحيل الرسول صلّى الله عليه و آله إلى رضوان ربّه على منع تدوين الحديث أو الإفتاء به، ودعت إلى ترك الرواية عن رسول الله صلّى الله عليه و آله ولاحقت المخالفين لهذا الأمر من الصحابة الذين خرقوا الحظر على التدوين والرواية بالحبس والتهديد بالنفي والإبعاد ^۳ ، مع تحريق أو إتلاف مدوّناتهم الحديثيّة ^۴ .