محمّد بن عبدالله بن عبدالمطّلب صلّى الله عليه و آله ، ومهما شكّ الناس في نبوّته فلا مِرية في نسبه وفصاحته، فإنّه نشأ بين قومه الذين هم الغاية القُصوى في الفصاحة، ويرجع إليهم في معرفة اللغة، ولو كان المشركون من قريش وغيرهم وجدوا متعلّقاً عليه في اللحن والغلط والمناقضة لتعلّقوا به وجعلوه حجّة وذريعة إلى إطفاء نوره وإبطال أمره واستغنوا بذلك عن تكلّف ما تكلّفوه من المشاقّ في بذل النفوس والأموال ، ولو فعلوا ذلك لظهر واشتهر... إلى أن قال: وقد علمنا أنّه ليس بأدون من الجماعة في الفصاحة، وكيف يجوز أن يحتجّ بشعر الشعراء عليه ، ولا يجوز أن يحتجّ بقوله عليهم؟ وهل هذا إلا عناداً محضاً وعصبية صرفة ، وإنّما يحتجّ علماء الموحّدين بشعر الشعراء وكلام البلغاء اتّساعاً في العلم وقطعاً للشغب وإزاحةً للعلّة، وإلا فكان يجب أن لا يلتفت إلى جميع ما يطعن عليه ، لأنّهم ليسوا بأن يجعلوا عياراً عليه بأولى من أن يجعل هو عليه السّلام عياراً عليهم ^۱ .

حُجّتهم داحضة

إنّ الحجج التي تذرّع بها النحاة لإخراج الحديث النبوي الشريف عن دائرة الاحتجاج اللغوي لا تصمد أمام النقد العلمي القويم، ولا تنسجم مع واقع الحال بأيّ شكلٍ من الأشكال، وسنعرض بعض ما يرد عليها من ردودٍ وملاحظات:
أوّلاً: جواز رواية الحديث بالمعنى، ويرد عليه:
1 ـ إنّ الرواية بالمعنى موجودة في غير الحديث ممّا صحّح النحاة الاحتجاج به من المنثور والمنظور من كلام عرب الجاهلية، واعتمدوه لإثبات قواعدهم النحوية والصرفيّة، وقلّما يخلو كتاب في قواعد العربية من اختلاف آراء النحاة والمدارس النحوية بسبب اختلاف النقل والرواية في الحركات أو الكلمات أو العبارات اختلافاً يغيرّ المعنى والحكم الإعرابي، ومع ذلك الاختلاف فقد أدخلوا تلك