البيت عليهم السّلام المستمدّة من مدينة العلم النبوي ما يزيد على ستة آلاف وستمائة كتاب، على ما ضبطه الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي صاحب (وسائل الشيعة) من خلال تراجم أصحاب المؤلّفات وما ذكره الرجاليون ، وقد ذكر ذلك في آخر الفائدة الرابعة من خاتمة (الوسائل) ^۱ .
وامتاز من بين تلك الكتب أربعمائة كتاب، عرفت عند الشيعة بالاُصول الأربعمائة ^۲ ، وقد استقرّ الأمر على اعتبارها والتعويل عليها والاحتفاظ بها حتى بقي بعضها إلى يومنا هذا متداولاً بين أيدي الناس، وكانت تشكّل المراجع الأوّلية لمجاميع الحديث، فقد دوّنت مضامينها في الكتب الأربعة المجموعة منذ أوائل المائة الرابعة إلى أواسط المائة الخامسة، وهي: الكافي والفقيه، والتهذيب، والاستبصار. وهي تعدّ خلاصة آثار أهل البيت المعصومين عليهم السّلام وعيبة سننهم القائمة، وحجّة المتفقّهين عصوراً طويلة، ولا تزال موصولة الإسناد والرواية مع تغيّر الزمان وتبدّل الدهور.
ومن كلّ ما تقدّم يُعلم أنّ ما اعتذر به عن النحويين في تركهم الحديث النبوي، لا يمكن الاعتذار به عنهم في تركهم حديث صنوه وأخيه وحديث بضعته، وحديث ذرّيته صلوات الله عليهم أجمعين ، إذن لابدّ من وجود أسباب اُخرى حالت دون استفادتهم من ذلك الكنز الثمين.
وفي حدود تتبّعي لمعظم الدراسات النحوية اللغوية قديماً وحديثاً، لم أجد من تناول هذا الموضوع الخطير، ولعلّهم تحاشوا الخوض فيه، وآثروا تركه خوفاً من نتائجه التي قد تكون ـ بتقديرهم ـ صفعة قوية بوجه نحاتنا الأقدمين.
بيد أنّ التأمّل في هذا الموضوع يكشف عن براء ة النحاة الأوائل من كلّ إدانه،