فمن حاول انتقاصاً من مددهم أو زيادة في عددهم فقد ألحد في دين الله ، وباء بغضب من الله ، وهو كالزائد في كتاب الله والمنتقص منه ، اذ كان حكمهم والقرآن واحداً لا منتقصاً منه ولا زائداً ، صلى الله عليهم وسلم .
وقد ذكرت في كتابي هذا من مقتضب الآثار ما أدّته إلينا رواة الحديث من مخالفينا من النص على أئمّتنا من الروايات الصحيحة والتوقيف على أسمائهم وأعيانهم وأعدادهم ، موافقاً لرواياتنا ، فنقلته عنهم نقل متلقٍّ له بالقبول ، لشهادتهم لنا بتصديقنا ، ووجدنا ^۱ في روايتهم ذكر أئمتنا عليهم السّلام كما كان اسم نبيّنا محمّد صلّى الله عليه و آله موجوداً عند أهل الكتب في التوراة والإنجيل ، فكتبت في ذلك جزء اً مفرداً وهو هذا .
وتلوته بجزء ثانٍ يشتمل على شواهد الأشعار والأخبار السالفة على الزمان والأعصار في أسماء الأئمّة عليهم السّلام وأعدادهم ؛ وذلك قبل كمال عددهم ومددهم ، ليكون ذلك دليلاً ظاهراً وبرهاناً باهراً ^۲ .
ووصلتهما بجزء ثالث متواخياً ، متضمناً لرواياتنا خاصة ، وأوضح عن صحيح الرواية وصريحها ، والكشف عن إدغال من أدغل فيها .
متوخّياً في جميع ذلك رضا الله جلّ اسمه ، والقربة إليه والزلفة لديه ، وحسبي الله ، وتوكّلي عليه ، وهو حسبي ونعم الوكيل .