المتواترة ما يردّ عليهم ذلك ^۱ .
ولمّا كان الحقّ عصمته(ص) من الذنوب صغائرها وكبائرها، كما ثبت في محلّه من علم الكلام، فالكفر منتفٍ عنه، لأنّه من أعظم الذنوب الكبائر.
وأمّا إنكار الحشويّة للعصمة، فهو ممّا سارت به الركبان، وشاع ذكره في كتب الكلام كافّة ^۲ .
أقول: وقد منع العقلاء كافّة الذنوب على الأنبياء والرسل، لمنافاة الذنب لشؤون النبوّة ومقام الرسالة، وممّا يؤدّي صدوره منهم إلى سقوط كلمتهم عن الحجّية، وتجرّؤ غيرهم على ذلك بل الأشدّ، وذلك مخالف لما يدعون إليه من الهدى والحقّ والاستقامة والتثبّت، وعارٌ عليهم، إذ ينهون أُممهم عنها، كما قال:

لا تنْهَ عن خُلُقٍ وتأتي مثله
عارٌ عليك إذا فعلتَ عظيمُ
وهذا الحكم يشمل جميع صور المسألة وفروضها، إذ العصمة موهبة من اللّه تعالى توهب لرُسُله، وهم رُسل منذ الولادة، بل وقبلها، كما أنّ المحاذير المذكورة لا يفرق فيها العرف - وهم المرجع في ذلك - بين تلك الفروض والصور.
وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه من المؤلّفات في الفنّ.

وموقف الحشوية من الصحابة:

ومع هذا الموقف الباطل من عصمة الأنبياء، نرى الحشوية تدافع عن الصحابة دفاعاً أعمى، ولايَسِمُون أحداًمنهم بذنبٍ، ولايعتذرون لهم بأنّهم ليسوا معصومين، بل ينفون عنهم المخالفات الفاضحة، ويتّهمون مَنْ يثبت جرائمهم وينقلها، بأنّه «رافضي» وربّما قالوا: زنديق، ويحكمون بفسقه بل بكفره وإراقة دمه.