بما عيّنه الشارع المقدّس طريقاً للعمل.
وقال السيّد محمّد تقي الحكيم في مبحث الخلاف في حجّية التقليد: وأكثريّة المسلمين - من الشيعة وأهل السنّة - على وجوبه تخييراً.
وأمّا رأي الحشويّة والتعليميّة ^۱ وربّما وافقهم ابن الصلاح ومن تبعه في عُهود التقليد من السنّة، فأصل مبناهم حَظْرُ الاجتهاد مطلقاً في جميع العصور.
ولم أعثر على توجيهٍ له.
والذي يبدو من عرض الغزالي، في مسألة التقليد - الذي عرّفه بقبول قول الغير بلا حجّةٍ -: أنّهم يحظرون الاجتهاد حتّى في مسألة وجوب التقليد عيناً، فيكون قولهم بلا حجّة.
ومثل هذا التقليد - بالإضافة إلى عدم قيام الحجّة عليه - فالأدلّة القاطعة قائمةٌ على الردع عنه.
وحسبُك ما صرّح به الكتاب العزيز من ذمّه للمقلّدين الذين اعتمدوا أقوال سَلَفهم، وأعمال آبائهم كمصدرٍ للسلوك وصدروا عن محاكاةٍ لهم وتقليد، مع أنّ آباءهم كانوا لا يملكون من العلم شيئاً
(لَا يَعْلَمُونَ شَيْئا وَلَا يَهْتَدُونَ)^۲.
ومع أنّ هذا الكلام ينطبق على ما يراه الحشوية كاملاً، إلّا أنّ المهمّ - في رأيهم- التزامُهم بالتقليد في أصول الدين والمعارف الإسلامية التي يجب أن تُعرَف بالعلم واليقين، مع أنّ التقليد ظنّي لا يوصل إلى العلم بإجماع أهله، فهو لا يُغني عن الحقّ شيئاً.